"تنفيذي رأس الخيمة" يقر اعتماد إطار تشريعي يدمج البعد الإنساني والتقني

أصدر المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة القرار رقم (19) لسنة 2025، بشأن اعتماد آلية إعداد التشريعات وإصدارها، في خطوة تهدف إلى تعزيز القيمة العامة وتحقيق أثر إيجابي مستدام.

يأتي هذا القرار ليعكس التزام الإمارة برفع مستوى التنافسية وجودة الحياة، والإسهام في تحقيق رؤية رأس الخيمة 2030، إضافة إلى تعزيز الكفاءة الحكومية من خلال تقليص الإجراءات البيروقراطية وترشيد الإنفاق لضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة.

كما تسهم هذه الآلية في تحسين تجربة المتعاملين، وتعزيز الثقة من خلال ترسيخ مبادئ الشفافية، وتوسيع نطاق المشاركة الفاعلة لأصحاب المصلحة.

وتتميز هذه الآلية بتركيزها الاستراتيجي، ودمجها بين البعد الإنساني والتقني، وقدرتها على تحقيق المواءمة المثلى بين الجودة والسرعة في تطوير السياسات والتشريعات.

عملية التحديث استندت إلى منهجية التفكير التصميمي

وقد استندت عملية التحديث إلى منهجية التفكير التصميمي، حيث بدأت بتحديد متطلبات الجهات الحكومية والمخاطبين بالتشريعات، مروراً بمراحل توليد الأفكار والتطبيق التجريبي، قبل اعتماد الآلية بشكل نهائي.

كما تم تطبيق منهجيات الهندسة المتزامنة وهندسة العمليات، مما أدى إلى حذف أربع خطوات رئيسية وتحقيق انسيابية بين الأطراف من خلال تجنب التنقل المتكرر بين الخطوات المتتالية. وقد تم تعزيز ذلك من خلال إدخال اتفاقيات مستوى الخدمة ومراعاة تجربة المتعامل عند مراجعة اللوائح التنفيذية ذات الصلة.

وتضمن الآلية تعزيز جودة المخرجات من خلال الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، إلى جانب المشاركة الفاعلة للجان القطاعية المتخصصة.