برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أعلن مجلس القضاء الاتحادي إصدار خمس لوائح تنظيمية جديدة تنفيذاً لقانون الأحوال الشخصية الاتحادي الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024، في خطوة تشكّل تحولاً نوعياً في تطوير منظومة العدالة الأسرية وتوحيد إجراءاتها على مستوى المحاكم الاتحادية.
حزمة جديدة شاملة لتنظيم إجراءات الأحوال الشخصية
تشمل اللوائح الجديدة تنظيم عمل الحكمين، والتوجيه الأسري، ورؤية المحضونين، والإشهادات والتوثيقات، وتنظيم عمل المأذونين الشرعيين، مع التركيز على تسريع الإجراءات وتوسيع الخدمات الرقمية وتعزيز الحماية القانونية للأطفال وتشجيع التسوية الودية للنزاعات الأسرية.
لوائح متخصصة لتحسين الخدمات وسهولة الوصول إليها
تشمل القرارات الجديدة القرار رقم 66 لسنة 2025 الخاص بلائحة تنظيم عمل الحكمين، الذي يحدد شروط اختيارهم وآلية تعاملهم مع النزاعات الزوجية ورفع تقاريرهم للمحكمة. كما شملت الحزمة القرار رقم 67 لسنة 2025 بشأن لائحة التوجيه الأسري، والتي تمنح اتفاقات التسوية العائلية قوة السند التنفيذي.
إطار قانوني متطور لرؤية المحضونين
وتضمنت اللوائح القرار رقم 68 لسنة 2025 المتعلق بلائحة رؤية المحضونين، التي توفر آليات واضحة لتنفيذ أحكام الرؤية، مع مراعاة الجوانب النفسية والاجتماعية للطفل باعتبار مصلحته الفضلى أولوية قصوى.
تعزيز التحول الرقمي في التوثيقات والزواج
كما صدر القرار رقم 69 لسنة 2025 الخاص بالإشهادات والتوثيقات، الذي يعزز الاعتماد على التوثيق الإلكتروني ويضمن أعلى درجات الموثوقية وسهولة الوصول إلى البيانات، إضافة إلى القرار رقم 70 لسنة 2025 المنظم لعمل المأذونين الشرعيين، والذي يحدد شروط الترخيص وإبرام عقود الزواج إلكترونياً وبالتوقيع الرقمي وإتاحة إتمامها عن بُعد.
دعم عام الأسرة 2026 وتعزيز التماسك المجتمعي
وأكد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، رئيس مجلس القضاء الاتحادي ووزير العدل، أن هذه الخطوة تمثل دفعة محورية لبناء منظومة عدالة أسرية متطورة تواكب احتياجات المجتمع الإماراتي، مشيراً إلى انسجامها مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بجعل عام 2026 "عام الأسرة" تعزيزاً لتماسك الأسرة وترسيخ دورها التنموي.
رؤية متكاملة لمجتمع أكثر تماسكاً ومؤسسات أكثر كفاءة
وتعكس هذه اللوائح توجهات القضاء الاتحادي نحو رفع جودة الخدمات العدلية وتعزيز التحول الرقمي في المحاكم، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031" في بناء مجتمع متماسك ومؤسسات قوية، إلى جانب دعم الهدف السادس عشر من "أهداف التنمية المستدامة" المتعلق بالعدل والمؤسسات الفعّالة.
