برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أصدرت دائرة البلديات والنقل قراراً إدارياً يتضمن حزمة تعديلات تشريعية جديدة تهدف إلى دعم قطاع البناء والإنشاءات في إمارة أبوظبي، وتحفيز الاستثمار عبر إزالة العقبات التي تواجه شركات المقاولات والمكاتب الهندسية، وتعزيز تنافسيتها وقدرتها على تنفيذ مشاريع التنمية العمرانية وفق أعلى معايير الجودة والاستدامة.
وأكدت الدائرة أن القرار يأتي في إطار التزامها بتطوير بيئة الأعمال الهندسية ورفع جاذبية الاستثمار في الإمارة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد المحلي وترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة في قطاع التطوير العمراني.
تسهيلات وإجراءات لتعزيز كفاءة القطاع
وأوضح سعادة المهندس عبدالله محمد البلوشي، المدير العام لمركز التخطيط العمراني والتراخيص بالإنابة، أن التعديلات تهدف إلى تعزيز تنافسية السوق وتسهيل استيفاء الشركات للمتطلبات التنظيمية بكفاءة، بما ينعكس على جودة المشاريع وتحسين أداء القطاع.
وتشمل التعديلات تسهيل متطلبات تصنيف المنشآت الهندسية العاملة في الإمارة، بما يسمح للشركات المحلية والعالمية باستيفاء الشروط والمعايير بسهولة أكبر، إلى جانب حذف متطلب النشاطين للفئات العليا، وتسهيل نقل الخبرات من الفروع الأخرى، وتمكين المنشآت المحلية والفروع من الإمارات الأخرى أو دول الخليج من التقدم مباشرة للفئات العليا وفقًا لقدراتها وخبراتها.
استمرارية الأعمال وتخفيف القيود
ولضمان استمرارية أعمال المنشآت دون انقطاع، سمحت الدائرة باستخدام خبرات الشريك الاعتباري المحلي أو من إمارة أخرى، كما تم تخفيض قيمة المشاريع المطلوبة للمنشآت المحلية المملوكة لمستثمرين إماراتيين لتسهيل تجديد التصنيف ودعم نموها.
كما أصبح بإمكان المنشآت تعديل فئة تصنيفها قبل انتهاء صلاحية رخصة مزاولة المهنة، وتم تمديد صلاحية التقرير المالي السنوي للتصنيف إلى سنة وستة أشهر، لضمان استمرارية الأعمال وتقليل الشكاوى المتعلقة بتأخر إنجاز المشاريع.
مشاورات موسعة مع القطاع الخاص
وجاء القرار بعد سلسلة اجتماعات عقدتها الدائرة مع مكاتب محلية وعالمية متخصصة في قطاع الإنشاءات والمقاولات، بهدف الاستماع إلى التحديات وتقديم حلول عملية لتعزيز قدرة المنشآت على تنفيذ المشاريع بكفاءة.
ويعد القرار امتدادًا لمبادرات نفذتها الدائرة خلال العام الماضي، شملت تقييمًا ربع سنوي للمنشآت الهندسية بما يشمل الأداء، وتحسين الموارد، والخبرة الفنية، وجودة العمل، والكفاءة الإدارية، مع خضوع المنشآت لفحص الأداء المالي والتشغيلي لضمان تقديم أفضل الخدمات لسكان الإمارة.
