برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أظهر استطلاع الذكاء الاصطناعي للعام 2025، الذي أصدرته سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة لمركز دبي المالي العالمي، تسارعاً كبيراً في اعتماد الذكاء الاصطناعي بين الشركات المالية بالمركز، حيث باتت 52% من الشركات تستخدم هذه التقنية بشكل فعال، مقارنةً بـ33% في عام 2024، وسجّل الذكاء الاصطناعي التوليدي أعلى قفزة في النمو بنسبة تجاوزت 166% خلال اثني عشر شهراً.
تفاصيل الاستطلاع ومشاركة الشركات
تم إجراء الاستطلاع في يونيو 2025، وشَمِلَ بيانات من 661 شركة مرخصة بنسبة مشاركة بلغت 88%، تعمل عبر القطاعات المصرفية وأسواق رأس المال وإدارة الثروات والأصول وشركات التكنولوجيا المالية.
وقدّم الاستطلاع نظرة شاملة حول كيفية اعتماد الذكاء الاصطناعي وحوكمته في قطاع الخدمات المالية بمركز دبي المالي العالمي.
تحول جوهري في ممارسات الشركات
تُظهر نتائج الاستطلاع تحولاً جوهرياً، إذ باتت معظم الشركات تدمج الذكاء الاصطناعي في مجال واحد على الأقل من عملياتها، مع خطط لتعزيز الاعتماد خلال العام المقبل. ورغم ترحيب سلطة دبي للخدمات المالية بتسارع الابتكار، فقد شددت على أهمية اقترانه بحوكمة فعالة وإشراف رقابي واستخدام أخلاقي للبيانات، إلى جانب تبني ممارسات ملائمة لإدارة المخاطر.
التوازن بين الابتكار والنزاهة
أكد جستن بالداكينو، مدير عام إدارة الرقابة لدى سلطة دبي للخدمات المالية، أن النظام المالي في مركز دبي المالي العالمي يشهد تبنياً متسارعاً للذكاء الاصطناعي، رغم أن الاعتماد لا يزال في مراحله الأولى لدى بعض الشركات.
وأوضح أن هناك إدراكاً متزايداً لإمكانات الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأداء المؤسسي، من الكفاءة التشغيلية والامتثال التنظيمي، وصولاً إلى تحسين تفاعل العملاء وزيادة المبيعات.
أهمية تطوير أطر الحوكمة
وشدد بالداكينو على أن أولويات السلطة تتركز في تحقيق التوازن بين الابتكار والنزاهة، لضمان استغلال إمكانات الذكاء الاصطناعي ضمن الأطر التي تحمي العملاء وتدير المخاطر وتحافظ على ثقة السوق.
وأكد ضرورة تطوير أطر الحوكمة بالتوازي مع توسع الاعتماد على هذه التقنيات، مع وجود مساءلة ورقابة واضحتين في كل مرحلة.
اعتماد متحفظ تحت إشراف تنظيمي
وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن العديد من الشركات تتبنى نهجاً متحفظاً وخاضعاً للرقابة في نشر الذكاء الاصطناعي، حيث يتركز الاستخدام حالياً على الوظائف والعمليات الداخلية بدلاً من التطبيقات الموجهة للعملاء، حيث يعكس هذا التحفظ الحاجة المستمرة إلى بناء الخبرة وتعزيز أطر الحوكمة الفعالة.
نهج تنظيمي قائم على تقييم المخاطر
وأكدت سلطة دبي للخدمات المالية أنها ستواصل نهجها التنظيمي القائم على تقييم المخاطر، بما يضمن بقاء الإشراف متناسباً ومستجيباً للتطورات دون فرض أعباء إضافية على الشركات، كما ستعمل خلال الأشهر المقبلة على تطوير أطر وإرشادات تنظيمية تدعم الاعتماد المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي.
