برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
اعتمد مجلس الأمن الدولي، القرار رقم 2799، الذي ينص ضمن جملة أمور على شطب كلٍّ من الرئيس السوري الحالي أحمد الشرع، ووزير الداخلية في الحكومة الانتقالية السورية أنس حسن خطاب، من قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيمي "داعش والقاعدة"، حيث حظي القرار، الذي صاغته وقدّمته الولايات المتحدة، بتأييد 14 عضواً في المجلس، فيما امتنعت الصين عن التصويت.
تأكيد على احترام سيادة سوريا ووحدتها الوطنية
وجدد القرار تأكيد التزام مجلس الأمن الراسخ بالاحترام الكامل لسيادة سوريا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية، إلى جانب دعمه المستمر للشعب السوري وتطلعاته نحو الاستقرار والتنمية.
ترحيب بالتزامات سوريا تجاه المساعدات الإنسانية ومكافحة الإرهاب
ورحب القرار بالتزامات الحكومة السورية بضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن وسريع ودون عوائق، بما يتفق مع أحكام القانون الدولي الإنساني، فضلاً عن التزامها بمكافحة الإرهاب وتعزيز جهود الأمن والاستقرار.
تركيز على إعادة الإعمار والتنمية طويلة الأمد
وأشار القرار إلى عزم مجلس الأمن تعزيز جهود إعادة الإعمار والاستقرار والتنمية الاقتصادية في سوريا على المدى الطويل، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة أن تكون هذه الجهود متسقة مع سلامة وفعالية نظام الجزاءات المفروضة على تنظيمي "داعش والقاعدة".
دعوة لاتخاذ تدابير حازمة وشاملة داخل سوريا
وعبّر القرار عن تطلع مجلس الأمن إلى أن تتخذ سوريا جملة من التدابير الحازمة، من بينها التصدي للتهديد الذي يمثله المقاتلون الأجانب، وضمان حماية حقوق الإنسان لجميع السوريين وسلامتهم وأمنهم دون تمييز على أساس العرق أو الدين.
التزامات تمتد إلى مكافحة المخدرات والعدالة الانتقالية
كما تضمنت التدابير المتوقعة مكافحة المخدرات، والنهوض بالعدالة الانتقالية، ومنع انتشار الأسلحة، والقضاء على أي بقايا من الأسلحة الكيميائية، إلى جانب تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، ودعم إقامة عملية سياسية شاملة يقودها السوريون بأنفسهم ويملكون زمامها الكامل.
