سجل اقتصاد منطقة اليورو نمواً بنسبة 0.2% خلال الربع الثالث من عام 2025 مقارنة بالربع السابق الذي بلغ 0.1%، متجاوزاً توقعات المحللين التي رجحت نمواً بحدود 0.1% فقط.
ووفقاً لبيانات أولية صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لدول منطقة اليورو العشرين على أساس سنوي بنسبة 1.3%، فيما شهد الاتحاد الأوروبي ككل نمواً أقوى نسبياً بلغ 0.3% على أساس ربعي و1.5% سنوياً.
إسبانيا وفرنسا تقودان التعافي الاقتصادي الأوروبي
وأرجعت البيانات الأداء الإيجابي إلى النمو القوي في كل من إسبانيا وفرنسا، حيث سجل الاقتصاد الفرنسي ارتفاعاً بنسبة 0.5% مدفوعاً بزيادة الاستثمارات في قطاع الأعمال وارتفاع الصادرات، خصوصاً في مجال الطيران، متجاوزاً بذلك توقعات المحللين الذين قدّروا النمو بـ0.2% فقط.
أما إسبانيا فواصلت أداءها المتفوق داخل منطقة اليورو بتحقيقها نمواً بنسبة 0.6%، مستفيدة من تدفق العمالة المهاجرة وانتعاش قطاع السياحة، رغم تراجع طفيف مقارنة بمعدل 0.8% في الربع الثاني.
ركود في ألمانيا ونمو صفري في إيطاليا
في المقابل، شهدت ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، حالة من الركود نتيجة ضعف الطلب الصيني وتداعيات الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما انعكس سلباً على قطاعها الصناعي التصديري. كما سجلت إيطاليا، ثالث أكبر اقتصاد في المنطقة، نمواً صفرياً، مما يبرز استمرار التباين في الأداء الاقتصادي بين دول المنطقة.
استقرار نسبي رغم التحديات العالمية
وأوضح "يوروستات" أن منطقة اليورو نجحت في الحفاظ على قدر من الاستقرار رغم التحديات المتمثلة في ارتفاع أسعار الطاقة، وتصاعد النزعة الحمائية الأمريكية، والمنافسة المتزايدة من الصين. وساهم ارتفاع الإنفاق الدفاعي في عدد من الدول الأوروبية، إلى جانب خفض أسعار الفائدة تدريجياً من قبل البنك المركزي الأوروبي، في دعم الاستثمار والاستهلاك وتحفيز النشاط الاقتصادي.
صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو منطقة اليورو
وفي تقريره الصادر مطلع أكتوبر، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد منطقة اليورو لعام 2025 من 1.0% إلى 1.2%، مع خفض توقعاته لعام 2026 من 1.2% إلى 1.1%. ومع ذلك، أشار الصندوق إلى استمرار الفجوة في الأداء الاقتصادي بين أوروبا والولايات المتحدة، حيث يُتوقَّع أن يسجل الاقتصاد الأمريكي نمواً بنسبة 2% خلال عام 2025.
البنك المركزي الأوروبي يثبت أسعار الفائدة وسط تباطؤ التضخم
وتزامنت بيانات النمو مع قرار البنك المركزي الأوروبي إبقاء أسعار الفائدة الرئيسية عند مستوى 2% للمرة الثالثة على التوالي، في ظل مؤشرات على تراجع التضخم إلى 2.1% بنهاية العام بفضل قوة اليورو وتباطؤ نمو الأجور، وهو ما يمثل انخفاضاً كبيراً عن الذروة التي بلغت 10.6% عام 2022، ويقترب من هدف البنك المحدد عند 2%.
 برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
				 
			 
		