برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي "البنك المركزي" خفض سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4.00%، في خطوة تُعد الثانية خلال شهرين متتاليين، وذلك وسط مؤشرات على تباطؤ في سوق العمل وارتفاع محدود في البطالة.
تصويت بالأغلبية ودلالات اقتصادية
وجاء القرار بأغلبية 10 أصوات مقابل صوتين، حيث فضّل حاكم الفيدرالي ستيفين ميران خفض الفائدة بنصف نقطة مئوية، بينما رأى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، شميد، الإبقاء على المعدلات دون تغيير. ويأتي هذا القرار بعد خفض سابق في سبتمبر إلى نطاق 4.00% – 4.25%.
مؤشرات على تباطؤ في التوظيف واستمرار التضخم
وأوضح الفيدرالي أن النشاط الاقتصادي لا يزال يتوسع بوتيرة معتدلة، غير أن مكاسب الوظائف شهدت تباطؤاً هذا العام مع ارتفاع طفيف في معدل البطالة، الذي بقي في مستويات منخفضة نسبياً حتى أغسطس الماضي.
وأكدت لجنة السياسة النقدية أن التضخم، رغم ارتفاعه منذ مطلع العام، لا يزال يمثل تحدياً، مشيرة إلى أنها "منتبهة للمخاطر على جانبي تفويضها المزدوج" والمتمثل في استقرار الأسعار وتحقيق التوظيف الكامل.
تحديات أمام صانعي القرار بسبب الإغلاق الحكومي
اتخذ القرار في ظل غياب البيانات الاقتصادية المحدثة، نتيجة توقف عمليات جمع الإحصاءات الرسمية ونشرها بسبب الإغلاق الحكومي الذي عطّل عمل مؤسسات رئيسية، منها مكتب إحصاءات العمل ومكتب التحليل الاقتصادي.
وتأخر صدور مؤشر أسعار المستهلك من 15 إلى 24 أكتوبر، في حين أُجِّل تقرير الوظائف الشهرية وأرقام مبيعات التجزئة إلى أجل غير مسمى، ما جعل صانعي السياسة النقدية يعتمدون على تقديرات محدودة للوضع الاقتصادي.
