أصدر سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثِّل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة في أبوظبي، القرار رقم (6) لسنة 2025 بشأن إصدار سياسة التنوع البيولوجي في إمارة أبوظبي، في خطوة إستراتيجية تعكس التزام الإمارة بالحفاظ على مواردها الطبيعية واستدامة نظمها البيئية.
ويأتي القرار بالتزامن مع فعاليات المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025، الذي تستضيفه الإمارة حتى 15 أكتوبر الجاري، ما يؤكّد مكانة أبوظبي الريادية في مجال حماية البيئة عالمياً.

تنفيذ منظم ومتابعة دقيقة للسياسة الجديدة
بموجب القرار، تتولّى هيئة البيئة في أبوظبي التنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة أدوات تنفيذ السياسة، وفق خطة زمنية محددة، والإشراف على تحليل الآثار الناتجة عنها بالاستناد إلى إجراءات منهجية ومنظّمة تُسهم في تحقيق الأهداف البيئية المنشودة.
حماية النظم الطبيعية وتعزيز الاستدامة
تهدف السياسة إلى ضمان استدامة التنوع البيولوجي في الإمارة، والتصدي للتحديات والتهديدات التي تواجهها النظم البيئية، من خلال حماية الموائل البرية والبحرية، وتأهيل النظم البيئية المتأثرة، والمحافظة على الأنواع النباتية والحيوانية المحلية.
كما تسعى إلى تعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية وتطبيق حلول قائمة على الطبيعة، إلى جانب رفع الوعي المجتمعي حول أهمية التنوع البيولوجي ودوره في صحة الإنسان ورفاهية المجتمع.
تعاون شامل مع الشركاء في إعداد السياسة
وأعدَّت هيئة البيئة السياسة بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص وشرائح من المجتمع المحلي، بما يضمن مواءمتها مع السياسات الوطنية ذات الصلة. وتتناول السياسة الوضع الراهن والتحديات البيئية المرتبطة بالضغوط البشرية والتغيّرات المناخية والعوامل الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر في استدامة الموارد.
السياسة تدعم مستهدفات المئوية البيئية 2071
أكدت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي، أن هذه السياسة تمثّل خطوة مهمة في تحقيق الإطار العام لإستراتيجية التنوع البيولوجي في الدولة 2031، وتعزّز مكانة أبوظبي كجهة رائدة في مجال حماية واستدامة النظم البيئية.
وأوضحت أن السياسة تُسهم في تحقيق مستهدفات المئوية البيئية 2071 للإمارة من خلال حماية الموائل الطبيعية، والحفاظ على الأنواع المحلية، وتعزيز استدامة النظم البيئية.
نحو مستقبل بيئي مستدام
وأضافت الظاهري أن الحفاظ على التنوع البيولوجي يشكّل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي والمائي والتخفيف من آثار التغيّر المناخي، مشيرةً إلى أن السياسة الجديدة ستحفّز العمل المشترك وتكامل الجهود بين الجهات المعنية لإعادة تأهيل الموائل المتأثرة وصون الأنواع المهدَّدة بالانقراض، إلى جانب تعزيز قاعدة البيانات والمعرفة العلمية المرتبطة بالتنوع البيولوجي المحلي.
أبوظبي بيئة غنية ومتنوّعة تواجه تحديات متزايدة
تُعَدّ إمارة أبوظبي موطناً لتنوّع بيئي فريد يشمل السواحل والجزر والشعاب المرجانية وغابات القرم والسهول الرملية والمناطق الجبلية، إلا أن هذه النظم تواجه ضغوطاً متزايدة تتطلّب تدخلات مدروسة ومستدامة. ومن خلال السياسة الجديدة، ستُنفَّذ مجموعة من التدابير الرامية إلى تعزيز مرونة النظم البيئية، وتفعيل الشراكات بين القطاعات، وتوظيف التقنيات الحديثة لدعم جهود الحماية وإعادة التأهيل.