أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة قراراً بشأن تنظيم حجز المركبات في إمارة الشارقة.
جاء ذلك خلال ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، اليوم الثلاثاء، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عُقد في مكتب سمو الحاكم.
ويهدف القرار إلى تنظيم حجز المركبات من خلال تحديد رسوم من شأنها الارتقاء بالخدمات المقدمة وتنظيم إجراءات الحجز، وفق ضوابط واضحة تراعي حقوق الأفراد وتدعم جهود الجهات المعنية في ضبط المخالفات المرورية، إضافة إلى تحسين كفاءة العمل في ساحات الحجز، بما يسهم في الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.
ووفقاً للقرار يجوز للسلطة المختصة قبول طلب مالك المركبة أو من له صفة قانونية بشأن استبدال مدة الحجز مقابل سداد الرسوم المقررة عن المركبات الخفيفة والثقيلة، وذلك عن كل يوم من الأيام المقررة لحجز المركبة سواء لكامل المدة أو للمدة المتبقية منها، كما حدد القرار بدء احتساب رسم الأرضية اليومي للمركبات المحجوزة وفقاً لسبب حجز المركبة.