ترأس سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء هيئة زايد لأصحاب الهمم ورئيس مجلس أمناء جائزة أبوظبي للتميّز في دمج أصحاب الهمم "دمج"، الاجتماع الأول لمجلس أمناء الجائزة.
حضر الاجتماع عدد من أعضاء المجلس بينهم معالي الدكتور مغير خميس الخييلي نائب رئيس المجلس، ومعالي سناء محمد سهيل، ومعالي سارة عوض مسلم، ومعالي محمد علي الشرفاء، ومعالي منصور إبراهيم المنصوري، ومعالي أحمد تميم الكتّاب، والدكتور فيكتور سانتياجو بينيدا، وسعادة الدكتورة ليلى الهياس.
مبادرة استراتيجية لتمكين أصحاب الهمم
تُعد جائزة "دمج"، التي أطلقتها دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي تحت رعاية سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي، إحدى المبادرات الرئيسية ضمن استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم 2020-2024.
وتهدف الجائزة إلى تكريم المؤسسات المتميزة في تمكين ودمج أصحاب الهمم في القطاعين العام والخاص والقطاع الثالث، بما يرسّخ قيم الدمج المؤسسي في المجتمع.
رؤية أبوظبي لتعزيز جودة الحياة
وأكد سموّ الشيخ خالد بن زايد أن الجائزة تجسد رؤية إمارة أبوظبي في الارتقاء بجودة حياة أصحاب الهمم، إذ تمثل أداة لتحفيز المؤسسات على تطبيق أفضل الممارسات وضمان استدامتها، بما يتيح لأصحاب الهمم المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة.
وأوضح سموّه أن المبادرة تعكس تطلعات القيادة الرشيدة في جعل أبوظبي مثالاً عالمياً في مجال الدمج المجتمعي، من خلال بيئة مؤسسية داعمة تعزز جودة الحياة وتمكّن أصحاب الهمم من إبراز طاقاتهم.
ترجمة الاستراتيجية إلى واقع ملموس
وأشار سموّه إلى أن الجائزة تساهم في تحويل قيم إستراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم 2020-2024 إلى واقع ملموس، بما يرسخ مكانة الإمارة كمرجع دولي في تبنّي السياسات والممارسات الرائدة، ويجعل من تجربتها نموذجاً يحتذى عالمياً.
استعراض محاور الجائزة والمعايير
اطلع مجلس الأمناء خلال الاجتماع على الأثر الاجتماعي للإستراتيجية وكيف انعكست إيجاباً على الأسر والمجتمع، عبر تعزيز جودة الحياة وتوسيع مشاركة أصحاب الهمم في مختلف المجالات.
كما استعرض المجلس محاور الجائزة وفئاتها ومعايير التقييم، إلى جانب آخر المستجدات المتعلقة بالدورة الأولى، بما في ذلك الخطة التنفيذية، الجدول الزمني، وآليات استقبال الطلبات وتقييمها.
تمديد فترة التقديم حتى نهاية أكتوبر 2025
اعتمد مجلس الأمناء تمديد فترة التقديم للجائزة حتى 31 أكتوبر 2025، استجابةً للاهتمام المتزايد من المؤسسات والجهات الراغبة في الترشح، ومنحها وقتاً إضافياً لاستكمال متطلبات المشاركة.