برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
ترأس معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماع الـ124 للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد اليوم الخميس، في دولة الكويت.
وحضر الاجتماع وزراء المالية في دول المجلس. وضم الوفد سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وسعادة أحمد عبد الله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالإنابة بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وسعادة خالد علي البستاني، المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب.
مناقشة ملفات اقتصادية وتجارية
تناول الاجتماع عدداً من الموضوعات البارزة، من بينها تقرير مكتب الأمانة الفنية بشأن تحصيل رسوم مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وورقة عمل حول اعتماد تعديل آلية تنفيذ القرارات المرتبطة بهذه التدابير. كما جرى استعراض المستجدات المتعلقة بالدراسات والمشاريع التي يتابعها مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، إلى جانب برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس خلال العام الجاري.
تطورات مالية ومصرفية وضريبية
واستعرض الوزراء نتائج الاجتماع الـ85 للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، ونتائج الاجتماع الـ15 للجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية. كما شهد الاجتماع توقيع ملحقي تعديل مادتين من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، ومناقشة نتائج اجتماعات هيئة الاتحاد الجمركي، بما يشمل الجهود المبذولة لاستكمال متطلبات قيام الاتحاد الجمركي الخليجي.
اتفاقيات تجارة حرة وتكامل اقتصادي
ناقش الاجتماع مستجدات مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والدول والمجموعات الدولية الأخرى، مؤكداً أهمية التقدم في مسار الوحدة الاقتصادية الخليجية كخطوة استراتيجية نحو تعزيز حضور الكتلة الاقتصادية الخليجية في الأسواق العالمية.
تصريحات معالي محمد بن هادي الحسيني
أكد معالي محمد بن هادي الحسيني أن انعقاد الاجتماع في ظل متغيرات إقليمية ودولية يستلزم تعميق التعاون المالي والاقتصادي بين دول المجلس، وتعزيز التنسيق وصولاً إلى تكامل مؤسسي يرسخ مكانة دول الخليج كمجموعة اقتصادية مؤثرة. وأشار إلى أن مناقشة آليات مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية وتطوير أدوات تنفيذ القرارات المرتبطة بها، يعكس التزام دول المجلس بخلق بيئة تجارية عادلة تدعم التنافسية الخليجية.
التزام إماراتي بدعم العمل الخليجي المشترك
وشدد معاليه على التزام دولة الإمارات بدعم المبادرات الهادفة لتعزيز العمل المالي الخليجي المشترك، مؤكداً أهمية وضع آليات متابعة واضحة ومؤشرات أداء قابلة للقياس لضمان التنفيذ الفعلي للقرارات وتحقيق نتائج ملموسة على المديين المتوسط والطويل.
تعزيز مسيرة التكامل الاقتصادي
ويعكس انعقاد الاجتماع الـ124 للجنة التعاون المالي والاقتصادي الحرص المشترك لدول مجلس التعاون على المضي قدماً في تعزيز مسيرة التكامل الاقتصادي، بما يعزز من تماسك المجلس ويؤهله لمواجهة التحديات العالمية وفتح آفاق أوسع لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار لشعوب المنطقة.
