برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن دولة الإمارات ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD" تقدمان نموذجاً ناجحاً للتعاون والشراكة التي امتدت لما يقارب عقدين من الزمن، عبر سلسلة من المشاريع والمبادرات المشتركة الهادفة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وتنويع الاقتصاد الوطني، وتطوير بيئة الأعمال وفق أفضل الممارسات العالمية.
لقاء في باريس لتعزيز التعاون
والتقى معالي الوزير بسعادة ماتياس كورمان، الأمين العام للمنظمة، على هامش زيارته إلى باريس للمشاركة في فعالية نظمتها سفارة الدولة بفرنسا حول تعزيز الابتكار والتقنيات المتقدمة في القطاعات الاقتصادية الحيوية.
ووصف اللقاء بأنه خطوة مهمة لمناقشة فرص تطوير التعاون المؤسسي، عبر توسيع المشاركة في لجان المنظمة، وإمكانية إنشاء مكتب مخصص لدولة الإمارات لدى المنظمة بما يعزز التواصل المباشر ويخدم الأولويات الاقتصادية والتنموية للدولة.
استعراض للتطورات التشريعية
وفي هذا السياق، أطلع معالي الوزير الأمين العام على التطورات التشريعية في بيئة الأعمال والاقتصاد بالدولة، مشيراً إلى إصدار وتحديث أكثر من 35 تشريعاً وسياسة وقراراً اقتصادياً خلال السنوات الخمس الماضية، بينها 10 سياسات لقطاعات الاقتصاد الجديد.
وشملت هذه التحديثات قوانين متكاملة للشركات العائلية والتعاونيات والوكالات التجارية والتجارة الإلكترونية والملكية الفكرية، إضافة إلى السماح بالتملك الأجنبي الكامل للشركات.
متابعة مشاريع مشتركة
كما ناقش الجانبان ما تم تحقيقه ضمن المرحلة الثانية لمشروع تطوير وتحديث السياسات الاقتصادية، الذي أطلقته وزارة الاقتصاد والسياحة بالشراكة مع المنظمة في يوليو الماضي.
ويرتكز المشروع على محورين رئيسيين، الأول هو تعزيز الحوكمة والتكامل المؤسسي في منظومة السياحة وتطوير البيانات، والثاني دعم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص من خلال استضافة منتدى مجلس الأعمال الاستشاري في "إكسبو دبي" قبل نهاية العام الجاري، بما يعزز مشاركة القطاع الخاص في صياغة السياسات الاقتصادية.
إنجازات المرحلة الأولى
وشهد الاجتماع استعراض نتائج المرحلة الأولى للمشروع، التي تضمنت تطوير أربع سياسات اقتصادية رئيسية شملت ريادة الأعمال، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمنافسة، وحوكمة الشركات.
وأسهمت هذه الجهود في تعزيز التنسيق بين المستويين الاتحادي والمحلي، بما يضمن انسجام التوجهات الوطنية مع أفضل الممارسات العالمية ويعزز مرونة المنظومة التشريعية الاقتصادية في الدولة.
تكريم دولي لمعالي الوزير
وفي ختام اللقاء، كرم الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية معالي عبدالله بن طوق المري، تقديراً لجهوده في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعمه المتواصل للحوار البنّاء بينهما باعتباره أداة رئيسية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة.
