برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أقر البرلمان النمساوي اليوم الأربعاء، تعديلاً شاملاً لقوانين حيازة الأسلحة، يُعد الأكبر منذ ما يقارب ثلاثة عقود، ويهدف إلى تعزيز الرقابة على تداول الأسلحة والحد من مخاطر العنف.
وشملت التعديلات رفع الحد الأدنى لسن اقتناء بعض الفئات من الأسلحة، وإلزام الراغبين بإجرائها بفحوص نفسية دورية، إضافة إلى تعزيز تبادل البيانات بين الجهات المختصة.
تفاصيل القيود الجديدة
بحسب التشريع الجديد، ارتفع سن شراء أسلحة الفئة "ب" مثل المسدسات من 21 إلى 25 عاماً، فيما ارتفع سن اقتناء الفئة "ج" مثل بنادق الصيد من 18 إلى 21 عاماً، كما أصبح استخراج رخصة سلاح شرطاً إلزامياً، مع تمديد فترة الانتظار قبل استلام السلاح إلى نحو شهر كامل، في خطوة اعتبرتها السلطات ضرورية لتقليل المخاطر الأمنية.
بدء التنفيذ والتداعيات المتوقعة
أوضح وزير الداخلية النمساوي، غيرهارد كارنر، أن بعض الإجراءات مثل تحسين تبادل المعلومات بين الجهات المعنية ستدخل حيز التنفيذ فوراً، بينما ستطبق التعديلات الأخرى مطلع يناير المقبل، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل "أكبر تعديل في قوانين الأسلحة منذ نحو 30 عاماً".
موقف الأحزاب السياسية
الأحزاب الداعمة للتشريع رأت أن الحزمة ضرورية لمواجهة مخاطر انتشار السلاح والحد من العنف المجتمعي، في حين لم تُسجَّل معارضة قوية داخل البرلمان، ما يعكس توافقاً واسعاً حول أهمية هذه الإصلاحات.
