برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
وقّعت وزارة المالية اتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي للمعلومات وفق إطار الإبلاغ عن الأصول المشفرة "CARF"، وذلك عقب إعلانها في نوفمبر الماضي عن عزمها تطبيق الإطار.
وأوضحت الوزارة أن التنفيذ في دولة الإمارات سيبدأ اعتباراً من عام 2027، على أن تنطلق أولى عمليات تبادل المعلومات في عام 2028.
شفافية وضريبية عالمية
يضع الإطار آلية لتبادل المعلومات الضريبية المتعلقة بالأصول المشفرة بشكل تلقائي، بما يعزز اليقين والوضوح في هذا القطاع الحيوي، ويحافظ في الوقت نفسه على مبادئ الشفافية الضريبية العالمية المتعارف عليها.
دعوة للمشاركة في المشورة العامة
ودعت وزارة المالية جميع الجهات المعنية، وفي مقدمتها مقدمو الخدمات الاستشارية والوسطاء والعاملون في التداول والحفظ الأمين ومنصات التداول، إلى المشاركة في المشورة العامة بشأن تطبيق الإطار في الدولة، وتقديم آرائهم ومقترحاتهم حول تأثيراته المحتملة والجوانب التي تحتاج إلى مزيد من التوضيح.
آراء الخبراء لصياغة القواعد التنظيمية
وأوضحت الوزارة أن باب المشاركة في المشورة العامة فُتح في 15 سبتمبر الجاري ويستمر حتى 8 نوفمبر 2025 عبر منصة مخصصة لذلك، بهدف صياغة قواعد تنظيمية واضحة وفعالة تستند إلى آراء الخبراء والجهات ذات الصلة، وبما يلبي احتياجات السوق المحلية والعالمية.
