برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
عقدت وزارة المالية في ديوانها بأبوظبي اجتماعاً مع بعثة مشاورات المادة الرابعة في صندوق النقد الدولي، حيث جرى استعراض أبرز المستجدات المتعلقة بالأوضاع المالية والاقتصادية العامة في الدولة، بما يشمل الأداء الاقتصادي الكلي، والقطاعات المالية والمصرفية، والسياسات الاقتصادية المتبعة، كما ناقش الاجتماع التحديات والفرص الداعمة لمسيرة النمو الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات.
حضور رفيع المستوى من الجانبين
شارك في الاجتماع من جانب الدولة سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وعلي عبد الله شرفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وعدد من مديري الإدارات المختصة.
ومن جانب صندوق النقد الدولي حضر سعيد بقاش، رئيس بعثة الصندوق للإمارات ومستشار في إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وكورالاي كيرابايفا كبيرة الخبراء الاقتصاديين، إلى جانب عدد من خبراء الصندوق.
تأكيد على الشراكة الاستراتيجية مع الصندوق
وأكد سعادة يونس حاجي الخوري أن اللقاء يجسد عمق الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وصندوق النقد الدولي، مشدداً على حرص وزارة المالية على تعزيز التعاون مع الصندوق كشريك رئيسي في تطوير السياسات المالية والاقتصادية، وتبني أفضل الممارسات العالمية التي تعزز مرونة واستدامة الاقتصاد الوطني.
أهمية مشاورات المادة الرابعة
وأوضح الخوري أن مشاورات المادة الرابعة تمثل فرصة مهمة لعرض تجربة الإمارات في تعزيز النمو المتوازن والشامل، وترسيخ مكانتها مركزاً اقتصادياً ومالياً عالمياً قادراً على جذب الاستثمارات النوعية وفتح آفاق أوسع للشراكات الدولية.
وأشار إلى أن الوزارة ملتزمة بمواصلة تطوير المنظومة المالية بما يحقق التنمية المستدامة، ويحمي استقرار الاقتصاد الكلي، ويعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المستقبلية.
استمرار الزيارة الرسمية
يأتي الاجتماع في إطار الزيارة الرسمية التي تقوم بها بعثة صندوق النقد الدولي إلى دولة الإمارات، والتي انطلقت اليوم وتستمر حتى الأول من أكتوبر المقبل، ضمن مشاورات المادة الرابعة الدورية.
