برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
اختتمت حكومتا دولة الإمارات والمملكة المتحدة اجتماعات ثنائية مهمة عُقدت في لندن يومي 2 و3 سبتمبر 2025، ركزت على تعزيز التعاون في مكافحة الجرائم المالية غير المشروعة على المستوى العالمي.
وترأس الوفد الإماراتي سعادة حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وكان في استقباله دان جارفيس، وزير الدولة لشؤون الأمن في المملكة المتحدة.
مشاركة واسعة من الجهات المعنية
شارك في الاجتماعات كبار المسؤولين من وزارات الداخلية والاقتصاد والعدل والخارجية في كلا البلدين، إلى جانب هيئات الادعاء والجمارك والضرائب والمراكز الوطنية المعنية بمكافحة الجرائم الاقتصادية ووحدات المعلومات المالية، إضافة إلى عدد من المؤسسات الإماراتية والبريطانية الرئيسية.
شراكة استراتيجية لمواجهة التحديات
أكدت الزيارة التي استمرت يومين عمق الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والمملكة المتحدة، ودورهما في حماية النظام المالي الدولي والتصدي للشبكات المالية غير المشروعة المرتبطة بالجرائم الخطيرة والمنظمة.
كما عززت الاجتماعات التعاون في الأولويات الاستراتيجية، وفعلت الحوار الثنائي، وأتاحت تبادل أفضل الممارسات والمعلومات في المجالات التنظيمية والرقابية والقضائية.
تصريحات رسمية تؤكد الالتزام المشترك
قال سعادة حامد الزعابي إن الجريمة المالية بطبيعتها عابرة للحدود، ومكافحتها تتطلب حلولاً عالمية، مؤكداً التزام الإمارات والمملكة المتحدة بالتصدي للجرائم المالية غير المشروعة وتعزيز الكفاءة التشغيلية. من جانبه.
وشدد الوزير البريطاني دان جارفيس على أن التعاون مع الإمارات يمثل خطوة مهمة لحماية أمن البلدين والتصدي للشبكات الإجرامية الدولية، مؤكداً اعتزاز بلاده بالوقوف إلى جانب شركائها الإماراتيين.
أنشطة موازية لتعزيز التعاون
وعلى هامش الاجتماعات، التقى الوفد الإماراتي ممثلي القطاع الخاص في طاولة حوار مستديرة نظمها مجلس الأعمال الإماراتي – البريطاني واستضافتها سفارة الدولة في لندن، كما شارك ممثلو الأمانة العامة في الندوة الدولية الثانية والأربعين حول الجريمة الاقتصادية بجامعة كامبريدج، حيث استعرضوا جهود الإمارات في مكافحة الجرائم العابرة للحدود.
آفاق مستقبلية للتعاون
من المتوقع أن تسهم نتائج هذه الزيارة في ترسيخ التعاون الاستراتيجي بين الإمارات والمملكة المتحدة، وتعزيز الشراكة القضائية والأمنية، ودعم استقرار النظام المالي العالمي من خلال جهود مشتركة أكثر فعالية في مواجهة التحديات المالية العابرة للحدود.
