"تنفيذي الشارقة" يصدر قراراً بشأن التصرف في المركبات المحجوزة بالإمارة

أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة قراراً بتعديل القرار رقم (3) لسنة 2016م بشأن التصرف في المركبات المحجوزة في إمارة الشارقة، وتسري أحكام القرار على كافة المركبات المحجوزة والتي انقضت مدة لا تقل عن 3 أشهر على حجزها دون قيام مالكوها أو مُرتَهنوها برفع الحجز أو الإفراج عنها طبقاً لأحكام هذا القرار.

جاء ذلك خلال ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، اليوم الثلاثاء، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.

التصرف في المركبات بعد مضي 3 أشهر من تاريخ توقيع الحجز عليها

وبحسب التعديل في القرار يتم التصرف في المركبات بعد مضي 3 أشهر من تاريخ توقيع الحجز عليها، وتقوم لجنة التصرف في المركبات المحجوزة بالبيع بالمزاد العلني للمركبات التي تم حجزها من قبل الشرطة لأسباب تتعلق بحوادث مرورية أو جنائية بعد مضي 3 أشهر من إغلاق ملف الحادث المروري، أو صدور الحكم القضائي بعد التنسيق مع النيابة العامة في الإمارة.