برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
خفّضت الحكومة اليابانية تقييمها لأرباح الشركات في تقريرها الاقتصادي الشهري لشهر أغسطس، مرجعة ذلك إلى الجمود الذي تشهده هذه الأرباح نتيجة تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على قطاع صناعة السيارات وغيره من الصناعات.
ويُعد هذا أول خفض في التقييم منذ ثمانية أشهر، بعدما كان التقرير السابق قد أشار إلى تحسن الأرباح مع التحذير من آثار القضايا التجارية.
استمرار تعافي الاقتصاد المحلي
أكد مكتب مجلس الوزراء أن الاقتصاد الياباني ما زال "يتعافى بوتيرة معتدلة"، مدعوماً باستثمارات تجارية قوية، خصوصاً في مجال الرقمنة لدى الشركات غير المصنعة، وأوضح أن "الآثار الناجمة عن السياسات التجارية الأمريكية وما شابهها ملحوظة في بعض المجالات"، مشدداً على ضرورة مراقبة تأثير هذه السياسات على الاستثمارات والتوظيف خلال الفترة المقبلة.
تفاصيل الرسوم الجمركية المتبادلة
كانت اليابان قد أقرت في أواخر يوليو فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على السيارات وغيرها من المنتجات الأمريكية، رداً على قرارات واشنطن. وقد دخلت الرسوم الجمركية المتبادلة حيز التنفيذ في 7 أغسطس، دون أن تحصل اليابان على إعفاء، ما أتاح للولايات المتحدة فرض معدلات إضافية خاصة بكل بلد.
وأقرت الحكومة الأمريكية بوجود خطأ في الأمر التنفيذي ذي الصلة، وأعلنت أنها ستعيد أي رسوم جمركية زائدة جرى تحصيلها.
مستقبل غير واضح لقطاع السيارات
بموجب الاتفاق الجديد، جرى تخفيض الرسوم الأمريكية من 27.5% إلى 15% على السيارات وقطع الغيار اليابانية، غير أن موعد بدء سريان المعدل المنخفض لا يزال غير محدد، حيث يثير هذا الغموض قلق الشركات اليابانية التي تعتمد بشكل كبير على سوق السيارات الأمريكية.
تقييمات اقتصادية أخرى
أبقى التقرير على تقييمه للصادرات بوصفها "شبه مستقرة"، بينما لم يشهد الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف حجم الاقتصاد الياباني، أي تغيير، مع الإشارة إلى أن "تحسن ثقة المستهلك بطيء". وفي المقابل، رفع التقرير تقييمه للاستثمار العام، في حين خفّض تقييمه لبناء المساكن، ما يعكس تبايناً في أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة.
