برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
التقى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، مجلس الأعمال الأسترالي في الإمارات لمناقشة سُبل تمكين القطاع الخاص من الاستفادة الفعّالة من الفرص التي توفرها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتحقيق أفضل استفادة ممكنة من مزايا الاتفاقية التي وُقّعت في نوفمبر 2024، فيما تُستكمل حالياً الإجراءات اللازمة لدخولها حيز التنفيذ قريباً.
نمو متزايد في التجارة البينية
أكد معالي الزيودي أهمية أستراليا كشريك تجاري رئيسي لدولة الإمارات، مشيراً إلى أن حجم التجارة غير النفطية بين البلدين تجاوز 4.2 مليار دولار أمريكي في عام 2024، فيما بلغت قيمتها خلال النصف الأول من عام 2025 نحو 3.03 مليار دولار بزيادة سنوية قياسية وصلت إلى 33.4%.
وأشار معاليه إلى أن هذه المؤشرات تعكس قوة العلاقات الاقتصادية واستعدادها لتحقيق المزيد من النمو في المرحلة المقبلة.
التزام إماراتي بتعزيز الروابط الاستثمارية
وشدد معاليه على التزام دولة الإمارات بتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية مع أستراليا بما يمهد الطريق لتحقيق النمو والازدهار المتبادل. وقال "تُعد الإمارات الشريك التجاري والاستثماري الأول لأستراليا في منطقة الشرق الأوسط، وتحتل المرتبة الـ 20 عالمياً".
مضاعفة حجم التجارة بحلول 2032
وأوضح معالي الزيودي أن دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ سيُسهم في خلق فرص واسعة للشركات والمستثمرين ورواد الأعمال من خلال إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية ورفع الحواجز التجارية وتعزيز الوصول إلى الأسواق، مضيفاً "يمكننا مضاعفة حجم تجارتنا ثلاث مرات من 4.2 مليار دولار في 2024 إلى 10 مليارات دولار بحلول 2032".
اتفاقيات داعمة للشراكة
وتُعد هذه الاتفاقية أول اتفاقية تجارة لأستراليا مع دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتشكل إضافة مهمة إلى استراتيجية التجارة الخارجية لدولة الإمارات.
كما وقّع الجانبان اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات، إضافة إلى خمس مذكرات تفاهم تهدف إلى تسريع تدفق رؤوس الأموال إلى القطاعات الحيوية، بما يشمل الطاقة المتجددة والبنية التحتية والذكاء الاصطناعي والتعدين والزراعة.
فرص واسعة للنمو
وتتيح الاتفاقية فرصاً كبيرة للنمو في ظل وجود أكثر من 300 شركة أسترالية تعمل في الإمارات بقطاعات متنوعة تشمل البناء والخدمات المالية والزراعة والتعليم. كما تصدر أستراليا إلى الإمارات مجموعة واسعة من المنتجات أبرزها الألومينا والفحم والصلب واللحوم والألبان والمأكولات البحرية.
ركيزة في استراتيجية الإمارات التجارية
ويُمثل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية في إستراتيجية النمو لدولة الإمارات، والتي تهدف إلى رفع القيمة الإجمالية للتجارة إلى 4 تريليونات درهم بحلول 2031.
وتشمل الاتفاقيات الموقعة حتى الآن دولاً في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا الشرقية، بما يغطي نحو ربع سكان العالم. وتخضع اتفاقية الإمارات وأستراليا حالياً لإجراءات المصادقة لدى الجانبين تمهيداً لدخولها حيز التنفيذ.
