برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات ونيوزيلندا حيز التنفيذ رسمياً، في خطوة وُصفت بالمحورية نحو تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وُقعت الاتفاقية في يناير 2025 لتضع إطارًا متكاملًا للتعاون الاقتصادي، مع توقعات بزيادة حجم التجارة غير النفطية إلى أكثر من 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2032، مقارنة بمتوسط بلغ 1.5 مليار دولار خلال الفترة من 2019 إلى 2023.
مزايا الاتفاقية
تتضمن الاتفاقية إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية وتسهيل الإجراءات الجمركية وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، كما تعد الأولى من نوعها لنيوزيلندا مع دولة في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يعكس أهميتها الاستراتيجية في توطيد العلاقات الاقتصادية للبلدين مع المنطقة.
تصريحات المسؤولين
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، إن الاتفاقية محطة مهمة في مسيرة علاقات الدولتين، حيث ستعزز الابتكار والنمو المستدام، وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتعاون في قطاعات حيوية مثل الغذاء والتعليم والطاقة المتجددة والتقنيات المتقدمة.
نقطة تحول في تاريخ التجارة النيوزيلندية
من جانبه، أكد معالي تود ماكلاي، وزير التجارة والاستثمار في نيوزيلندا، أن الاتفاقية تمثل نقطة تحول في تاريخ التجارة النيوزيلندية، إذ تتيح فرصاً جديدة للمنتجين والمستثمرين، وتعكس التزامًا مشتركًا بالنمو المستدام، مع التركيز على قطاعات الغذاء والطاقة والابتكار والتعليم.
إعفاءات جمركية متبادلة
بموجب الاتفاقية، ستمنح نيوزيلندا إعفاءً جمركيًا بنسبة 100% على الواردات القادمة من الإمارات، بينما ستمنح الإمارات إعفاءً بنسبة 98.5% على المنتجات النيوزيلندية، في خطوة تعزز التدفقات التجارية وتضاعف فرص الاستثمار.
جزء من استراتيجية أوسع
تندرج هذه الاتفاقية ضمن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي أطلقته دولة الإمارات في سبتمبر 2021، ويستهدف رفع إجمالي قيمة التجارة إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031، وقد نجح البرنامج حتى الآن في إبرام اتفاقيات مع 28 دولة، فاتحًا أمام الشركات الإماراتية أسواقًا جديدة تصل إلى نحو ربع سكان العالم.
