تسلمت دولة الإمارات رئاسة المجلس التنفيذي لمكتب التربية العربي لدول الخليج للفترة الممتدة بين عامي 2025 و2026، وذلك خلال أعمال الدورة الرابعة والتسعين للمجلس التي شهدت حضور المدير العام للمكتب معالي الدكتور محمد بن سعود آل مقبل، ووكلاء وزارات التربية والتعليم في دول مجلس التعاون الخليجي والجمهورية اليمنية.
إشادة بجهود الدورات السابقة
افتتح الاجتماع سعادة المهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، مرحباً بالوفود المشاركة ومثمناً مساهماتهم في دعم مسيرة التعاون التربوي الخليجي المشترك. كما توجه بالشكر إلى سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، رئيس الدورة السابقة، مشيداً بجهوده في متابعة الأنشطة والمبادرات التربوية.
كما أعرب عن امتنانه للمدير العام السابق للمكتب معالي الدكتور عبد الرحمن العاصمي على ما قدمه من مبادرات رائدة أسهمت في تعزيز مكانة المكتب خليجياً.
انطلاقة جديدة لتعزيز التكامل التربوي
أكد القاسم أن الدورة الحالية ستشكل محطة جديدة لتعزيز التعاون الخليجي في مجالات التربية والتعليم، مشدداً على أهمية ترسيخ محاور الرؤية الخليجية المشتركة في المجال التربوي، بما يساهم في صياغة مستقبل التعليم في المنطقة والمشاركة الفاعلة في رسم السياسات التعليمية العالمية.
وأوضح أن الإمارات ستعمل خلال فترة رئاستها على إطلاق مبادرات ابتكارية تدعم الأنظمة التعليمية، وتعزز الهوية والقيم الخليجية المشتركة.
دعم متواصل من قادة دول الخليج
بدوره، رفع معالي الدكتور محمد بن سعود آل مقبل الشكر إلى قادة دول مجلس التعاون ووزراء التربية والتعليم على دعمهم المتواصل للمكتب ومراكزه، مشيداً بجهود دولة قطر خلال فترة رئاستها السابقة، ومتمنياً للإمارات التوفيق في قيادة الدورة الجديدة.
وأشار معاليه إلى تكليف المكتب بإعداد دراسة شاملة لتطوير استراتيجيته بما يتماشى مع المستجدات التعليمية ويعزز مكانة دول الخليج في المؤشرات العالمية.
أجندة الدورة الرابعة والتسعين
شملت أعمال الاجتماع مناقشة المذكرات المدرجة على جدول الأعمال، إلى جانب عرض لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية حول مبادرات تعزيز جودة التعليم. كما اختتم الاجتماع بورشة عمل شارك فيها وكلاء وزارات التربية والتعليم، تركزت على التوجهات الاستراتيجية المستقبلية للمكتب.
التزام إماراتي بالعمل الخليجي المشترك
أكدت دولة الإمارات من خلال تسلمها رئاسة المجلس التنفيذي التزامها بدعم العمل الخليجي المشترك في قطاع التعليم، وتوحيد الرؤى التربوية، وتعزيز دور التعليم كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.