برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن المكتب الأوروبي للإحصاء "يوروستات" أن نسبة الدين العام في بلجيكا بلغت 106.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من عام 2025، لتُصنّف بذلك بين الدول الأوروبية الأعلى مديونية بعد كل من اليونان "152.5%"، وإيطاليا "137.9%"، وفرنسا "114.1%".
متوسط الدين في منطقة اليورو أقل بكثير من مستوى بلجيكا
وبحسب "يوروستات"، فإن متوسط الدين العام في منطقة اليورو بلغ 88% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما سجل الاتحاد الأوروبي ككل نسبة أقل بلغت 81.8%، ما يجعل مستوى الدين البلجيكي أعلى بكثير من المعدلات العامة في القارة الأوروبية.
تفاوت بين الدول الأوروبية في تغيرات نسبة الدين العام
عند مقارنة البيانات مع الربع الأول من عام 2024، تبيّن أن 13 دولة من دول الاتحاد الأوروبي سجلت زيادة في نسبة الدين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، بينما شهدت 12 دولة انخفاضاً في هذه النسبة، فيما استقرت المعدلات في سلوفينيا وإستونيا.
أعلى الزيادات في بولندا وفنلندا والنمسا
وسجلت بولندا أكبر زيادة في الدين العام بواقع "+6.1 نقطة مئوية"، تلتها فنلندا "+5.1 نقطة مئوية"، ثم النمسا ورومانيا (+4.1 نقطة مئوية لكل منهما)، وفرنسا "+3.6 نقطة مئوية"، وإيطاليا "+2.9 نقطة مئوية"، وسلوفاكيا (+2.6 نقطة مئوية)، والسويد "+2.0 نقطة مئوية".
انخفاضات لافتة في اليونان وقبرص وأيرلندا
في المقابل، شهدت بعض الدول الأوروبية انخفاضاً ملموساً في نسب الدين، من أبرزها اليونان "-9.3 نقطة مئوية"، وقبرص "-8.2 نقطة مئوية"، وأيرلندا "-6.1 نقطة مئوية"، بالإضافة إلى كرواتيا "-3.6 نقطة مئوية"، والدنمارك "-3.2 نقطة مئوية"، وإسبانيا "2.8 نقطة مئوية"، والبرتغال "-2.7 نقطة مئوية".
زيادة طفيفة لكنها مقلقة في بلجيكا
ووفقاً للبيانات، فإن بلجيكا سجّلت زيادة طفيفة في نسبة الدين العام بمقدار 0.2 نقطة مئوية مقارنة بالعام السابق، إلا أن هذه الزيادة تُثير القلق بشأن استدامة المالية العامة في البلاد، خصوصاً مع اقترابها من سقف الدين العالي مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي.
