أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن اعتماد هيكلية جديدة للتقويم الأكاديمي الجامعي اعتباراً من العام الدراسي 2025–2026، تشمل جميع مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة في دولة الإمارات، في خطوة تُجسّد الحرص المشترك على تطوير المنظومة التعليمية وتعزيز تكاملها، وباعتماد مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع.
توحيد الإجازات ودعم الحياة الطلابية
تهدف الهيكلية الجديدة إلى إرساء نموذج أكثر مرونة واتساقاً في تنظيم العام الجامعي، من خلال إدخال تعديلات جوهرية على الجداول الزمنية للإجازات، بما يضمن توحيدها على مستوى الدولة.
ويأتي هذا التحديث في سياق الجهود الوطنية لتحقيق مستهدفات "عام المجتمع"، عبر توفير بيئة تعليمية متوازنة تُعزّز التماسك الأسري، وتدعم الطلبة وأسرهم من خلال توزيع عادل لفترات الدراسة والاستراحة على مدار العام الجامعي.
تعزيز الأداء والتحصيل العلمي
أكد معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن اعتماد الهيكلية الجديدة للتقويم الأكاديمي يعكس التزام الوزارة بتوفير بيئة تعليمية متكاملة، تتماشى مع احتياجات الطلبة الجامعيين، من خلال توزيع أكثر توازناً لفترات الدراسة والإجازة، بما يُعزز جودة الحياة الأكاديمية ويُسهم في تحسين الأداء والتحصيل العلمي.
ربط التعليم الجامعي بالأهداف المجتمعية
أوضح معاليه أن الخطوة تُعد جزءاً من جهود تطوير السياسات التعليمية بما يتماشى مع مستهدفات التنمية المجتمعية، ويستجيب لاحتياجات الطلبة وأسرهم من حيث الاستقرار الذهني والنفسي، ويمنحهم مساحة أكبر للمشاركة المجتمعية والتطوير الذاتي.
تواريخ موحّدة لبداية ونهاية العام
ينطلق العام الأكاديمي الجديد للجامعات في 25 أغسطس 2025، على أن يتم توحيد الإجازات الرئيسية مع المدارس، وتشمل عطلة الشتاء من 8 ديسمبر 2025 حتى 4 يناير 2026، على أن تُستأنف الدراسة في 5 يناير 2026، بالإضافة إلى عطلة الربيع من 16 إلى 29 مارس 2026، مع عودة الدراسة في 30 مارس.
ختام العام الأكاديمي في يوليو
من المقرر انتهاء العام الأكاديمي في 3 يوليو 2026، ضمن منظومة تعليمية أكثر وضوحاً وتوازناً في توزيع الإجازات، تُسهم في تعزيز التراكم المعرفي، ودعم الصحة النفسية والذهنية للطلبة.
وأكد القرار ضرورة التزام جميع مؤسسات التعليم العالي في الدولة بهذه التواريخ، مع مراعاة الجامعات الدولية التي تعتمد تقويماً تابعاً لجامعتها الأم.
مرونة في التطبيق ضمن ضوابط
تضمن القرار إمكانية المرونة في تاريخ بدء العام الأكاديمي وفق متطلبات البرامج والتخصصات، وكذلك في تاريخ نهاية العام بناءً على مواعيد الفصول الصيفية، مع السماح بمرونة لا تتجاوز أسبوعاً قبل أو بعد التواريخ المحددة لبداية الإجازات، شريطة الحفاظ على مدتها.
نقلة إستراتيجية في التعليم العالي
يمثّل اعتماد الهيكلية الجديدة خطوة إستراتيجية تنسجم مع توجهات الدولة نحو تطوير التعليم العالي، وتوفير تجربة أكاديمية مرنة وذات جودة عالية تراعي احتياجات الطلبة وتُعزز قدراتهم الشخصية والعلمية.
كما يعكس التوجه التزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتوفير بيئة أكاديمية تُؤهل الطلبة للمساهمة بفعالية في التنمية الوطنية، وتزويدهم بأدوات التميز والإبداع في مختلف التخصصات.