الإمارات تستكشف آليات الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية مع الاتحاد الأوربي

التقى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، مع معالي ماروش شيفتشوفيتش، مفوض التجارة لدى الاتحاد الأوروبي، في العاصمة البلجيكية بروكسل، لمناقشة سبل تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية الواعدة.

وتناول اللقاء آخر تطورات المفاوضات المتعلقة باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، والتي شهدت جولتها الأولى نهاية يونيو وأوائل يوليو الجاري، وسط تفاؤل مشترك بتحقيق تقدم ملموس نحو توقيع الاتفاقية.

الاتفاقية المرتقبة لتعزيز التعاون والنمو الاقتصادي

من المنتظر أن تسهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في فتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين، من خلال خلق فرص أكبر للقطاع الخاص وتعزيز النمو الاقتصادي المشترك، وذلك في ظل إرادة سياسية واضحة لتعميق العلاقات.

وأعرب الوزيران عن تفاؤلهما بشأن الفوائد المحتملة لهذه الاتفاقية، التي من شأنها ترسيخ الشراكة طويلة الأمد بين الطرفين.

الإمارات توسّع شراكاتها في قطاعات استراتيجية

أكد الدكتور الزيودي أن استمرار الحوار مع الاتحاد الأوروبي يُعد أمراً محورياً في ظل التحولات المتسارعة في التجارة العالمية، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي يمثل شريكاً تجارياً واستثمارياً عالي القيمة بالنسبة لدولة الإمارات.

وأشار إلى أن الدولة ماضية في استكشاف شراكات جديدة في مجالات حيوية مثل تحول الطاقة، والتكنولوجيا المتقدمة، والأمن الغذائي، بما ينسجم مع النمو المتواصل في حجم التجارة البينية غير النفطية.

علاقات تجارية مزدهرة بين الجانبين

رافق الوزير في زيارته إلى بروكسل وفد إماراتي رفيع ضم كلاً من سعادة محمد السهلاوي، سفير الدولة لدى مملكة بلجيكا والاتحاد الأوروبي ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، وسعادة جمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد في وزارة التجارة الخارجية.

وتشهد العلاقات التجارية بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي نمواً ملحوظاً، حيث بلغ حجم التجارة غير النفطية بين الطرفين في عام 2024 نحو 67 مليار دولار، بزيادة بلغت 2.4% مقارنة بالعام السابق، ما عزّز من مكانة الاتحاد الأوروبي كثاني أكبر شريك تجاري للإمارات بحصة بلغت 8.3% من إجمالي تجارتها غير النفطية.

برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة يعزز الانفتاح التجاري

تواصل الإمارات توسيع شبكتها العالمية من الشركاء التجاريين من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي يُعد من الركائز الأساسية لمضاعفة قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للدولة.

وتسعى الإمارات من خلال توطيد علاقاتها مع شركاء رئيسيين مثل الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز وصولها إلى الأسواق الدولية، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تقوم على الابتكار والانفتاح.