منح المجلس الأوروبي، يوم الجمعة، تفويضاً رسمياً للمفوضية الأوروبية لبدء مفاوضات ثنائية مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تمهيداً لإبرام اتفاقيات شراكة إستراتيجية شاملة بين الجانبين.
إطار تعاون طموح وفعال
القرار الذي لقي ترحيباً من المفوضية الأوروبية والممثلة العليا للشؤون الخارجية، يهدف إلى بناء إطار تعاون "حديث وفعّال وطموح" يغطي مجموعة واسعة من القطاعات، تشمل السياسة الخارجية والأمن، والتجارة والاستثمار، والطاقة والمناخ، والتحول الرقمي، والتعليم، والثقافة.
يوم تاريخي للعلاقات الخليجية الأوروبية
ووصف المبعوث الأوروبي الخاص للمنطقة، لويجي دي مايو، الخطوة بأنها "يوم تاريخي" ينقل العلاقات الخليجية الأوروبية إلى مستوى أعلى من الطموح، فيما أشارت الممثلة العليا للشؤون الخارجية كايا كالاس إلى أن هناك إمكانات غير مستغلة في هذه العلاقة، مؤكدة أن الاتفاقيات المرتقبة ستوفر منافع متبادلة في مواجهة التحديات الأمنية وتعزيز تنويع الاقتصاد.
آفاق جديدة للتجارة والاستثمار
من جانبه، قال مفوض التجارة والأمن الاقتصادي، ماروش شيفتشوفيتش، إن هذه الشراكات ستمثل دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية، من خلال فتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار وخلق فرص واسعة للشركات الأوروبية والخليجية على حد سواء.
شراكة تقوم على الاحترام المتبادل
أما مفوضة البحر الأبيض المتوسط، دوبرافكا شويتشا، فأكدت أن الشراكة مع دول الخليج تُبنى على أسس من الاحترام المتبادل والأهداف المشتركة، مشيرة إلى أن الاتفاقيات الإستراتيجية المقبلة ستسهم في تعزيز التعاون الإقليمي من أجل ترسيخ السلام والاستقرار ودعم التنمية في منطقة الشرق الأوسط.
استكمال لمبادرات قائمة منذ 2022
وأوضحت المفوضية الأوروبية أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً للمبادرات المطروحة منذ إعلان "الشراكة الاستراتيجية مع الخليج" في عام 2022، ونتائج القمة التي جمعت بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في أكتوبر 2024، مشيرة إلى أن المفاوضات ستبدأ في أقرب وقت ممكن.