الهيئة الاتحادية للضرائب تدعو إلى الإسراع بالتسجيل في ضريبة الشركات للاستفادة من الإعفاء

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب ارتفاع عدد المستفيدين من مبادرة الإعفاء من "غرامة التأخُّر في التسجيل" لضريبة الشركات، والتي تُقدَّر بـ10 آلاف درهم، والمخصصة للخاضعين للضريبة وبعض فئات الأشخاص المعفيين المُطالبين بالتسجيل ممن تأخروا في تقديم طلباتهم خلال المدة القانونية المُحددة.

شرط الإعفاء.. تقديم الإقرار خلال 7 أشهر فقط

أوضحت الهيئة في بيان صحفي، أن الاستفادة من الإعفاء يتطلب من الخاضع للضريبة أو الشخص المُعفى تقديم الإقرار الضريبي أو التصريح السنوي خلال فترة لا تتجاوز سبعة أشهر من تاريخ نهاية الفترة الضريبية الأولى أو السنة المالية الأولى، بدلاً من المهلة السابقة البالغة تسعة أشهر.

وشددت الهيئة على أن المبادرة تنطبق فقط على الفترة الضريبية الأولى سواء كان تاريخ استحقاق الإقرار أو التصريح السنوي قد سبق بدء تطبيق القرار أو تلاه.

دعوة لتقديم طلبات التسجيل عبر "إمارات تاكس"

دعا سعادة خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، الخاضعين لضريبة الشركات غير المسجلين إلى تقديم طلبات التسجيل ثم الإقرارات الضريبية عبر منصة "إمارات تاكس" في المدة المحددة للاستفادة من المبادرة، مشيرًا إلى أن القرار يأتي ضمن الاستراتيجية العامة لدعم قطاع الأعمال وتشجيع الامتثال الطوعي للأنظمة الضريبية.

وأوضح أن هذه الخطوة تُسهم في تجنب الغرامات الإدارية، وتعزز الشفافية والعدالة في البيئة التشريعية الضريبية، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية من خلال نهج تطويري مستدام.

38 ألف مسجل جديد منذ إطلاق المبادرة

وبيّن البستاني أن المبادرة أدت إلى ارتفاع ملحوظ في أعداد المسجلين، حيث بلغ إجمالي المسجلين في ضريبة الشركات حتى الآن 576 ألف مسجل، مقارنة بـ538 ألفًا قبل إطلاق المبادرة في أبريل الماضي، بزيادة قدرها 38 ألف مسجل.

وأضاف أن آلاف المسجلين قدموا إقراراتهم وتصاريحهم السنوية خلال المدة المحددة، مما يعكس النجاح الملحوظ للمبادرة، وتنامي وعي قطاعات الأعمال بأهمية الامتثال الضريبي.

تعزيز التوعية والتعاون مع الجهات المعنية

أكد البستاني أن الهيئة تواصل جهودها بالتعاون مع الجهات المعنية لتعزيز التوعية بأهمية المبادرة، وتحث الخاضعين غير المسجلين على المسارعة في تقديم طلبات التسجيل والإقرارات الضريبية والتصاريح السنوية خلال المهلة المحددة للاستفادة من الإعفاء، بما يعزز من كفاءة المنظومة الضريبية.