برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
رحّب معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، بقرار البرلمان الأوروبي القاضي برفع اسم دولة الإمارات من قائمة الدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكداً أن هذا القرار يُعد محطة بارزة في المسيرة الوطنية نحو ترسيخ مكانة الدولة كوجهة اقتصادية آمنة وموثوقة على المستوى العالمي.
الرؤية الاستباقية للقيادة الرشيدة
وأشار إلى أن القرار يعكس الرؤية الاستباقية للقيادة الرشيدة، والتكامل الفعّال بين الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، في بناء منظومة اقتصادية ترتكز على مبادئ الشفافية والحوكمة، وتعزز ثقة الشركاء الدوليين في بيئة الأعمال داخل الدولة.
سياسات رقابية وتفتيشات ميدانية وفق أفضل الممارسات
وأوضح معاليه أن وزارة الاقتصاد والسياحة عملت خلال الفترة الماضية بالتعاون مع الشركاء المعنيين على تطوير سياسات رقابية متقدمة، وتوسيع نطاق التفتيش بناءً على تقييمات المخاطر، فضلاً عن تحديث إجراءات تنظيم بيانات المستفيد الحقيقي، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
تعزيز الامتثال لدى الشركات العاملة في الدولة
كما أشار إلى أن الوزارة أولت أهمية قصوى لتعزيز الامتثال لدى الشركات العاملة في الدولة، خصوصاً في القطاعات ذات العلاقة بالأعمال والمهن غير المالية المحددة، مشدداً على أن هذا التوجه يندرج ضمن الرؤية الوطنية الرامية إلى تعزيز استدامة بيئة الأعمال وتكريس ريادة الإمارات كشريك اقتصادي واستثماري عالمي موثوق.
نتائج ملموسة وخطط تنفيذية شاملة
وأكد عبدالله بن طوق أن الوزارة نفّذت عدداً من المبادرات التي أسهمت في تطوير منظومة مكافحة غسل الأموال على مستوى الدولة، شملت إطلاق سياسة "العناية الواجبة لسلسلة التوريد المسؤول للذهب"، وتنفيذ نحو 3,800 جولة تفتيش مكتبي وميداني خلال عام 2024 وحده.
كما نظّمت الوزارة أكثر من 250 ورشة عمل ومؤتمراً محلياً ودولياً، وقدّمت التوعية لأكثر من 15 ألف موظف خلال السنوات الخمس الماضية في مختلف القطاعات ذات العلاقة، في إطار سعيها لبناء منظومة رقابية متكاملة تحاكي أفضل المعايير العالمية.
خطوة تعزّز إنجازات الدولة بعد الخروج من القائمة الرمادية
ونوّه معاليه إلى أن هذا القرار الأوروبي يأتي استكمالاً للإنجاز البارز الذي حققته دولة الإمارات في عام 2023 بخروجها من "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي "فاتف"، مشيراً إلى أن هذه النجاحات تؤكد التزام الدولة الراسخ ببناء اقتصاد وطني مستقر وخالٍ من الجرائم المالية.
وشدد في ختام تصريحه على أن الشفافية والحوكمة ستظل ركائز أساسية في نهج الإمارات نحو ممارسة الأعمال، بما يعزّز موقعها مركزاً عالمياً للمال والأعمال ومقصداً مفضلاً للاستثمار الدولي.
