برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أكدت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، اليوم الخميس، أن قرار إزالة اسم دولة الإمارات من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول الثالثة الخاضعة للرقابة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يُعدّ خطوة إضافية ضمن سلسلة من الاعترافات الدولية المتواصلة بكفاءة الدولة ونهجها الوطني المتطور في هذا المجال الحيوي.
ترحيب بالقرار الأوروبي وإشادة بالإطار المؤسسي
ورحبت اللجنة الوطنية بالقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي، مؤكدة أن هذا الإنجاز يعكس فعالية الإطار المؤسسي المتجدد الذي تبنته الدولة خلال السنوات الماضية، في إطار سعيها الحثيث لتعزيز موقعها المالي والاقتصادي على الساحة الدولية.
التزام رفيع المستوى بالمعايير الدولية
وأوضحت اللجنة أن دولة الإمارات أظهرت التزاماً سياسياً رفيع المستوى بتطبيق وتنفيذ المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي "فاتف"، وذلك من خلال مواصلة تحديث منظومتها التشريعية والتنظيمية بما يتماشى مع المستجدات العالمية، إلى جانب تعزيز فعالية أداء الجهات المعنية والارتقاء بالقدرات المؤسسية وتكثيف التنسيق مع الشركاء الدوليين، ما أسهم في بناء نظام وطني قوي وفعّال لحماية القطاع المالي من التهديدات العابرة للحدود.
جهود متكاملة وتعاون دولي فعّال
وأكدت اللجنة أن جهود الدولة شملت بناء إطار وطني متكامل للتعاون والتنسيق، ما ساهم في تعزيز التعاون الدولي الرسمي وغير الرسمي، ونتج عنه ارتفاع في أعداد الطلبات المتبادلة مع دول أخرى، أسفرت عن مصادرة أصول غير مشروعة وتسليم مطلوبين في قضايا دولية، فضلاً عن تطوير القدرات الوطنية في مجالات متعددة تتعلق بمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
إشادة بدور القيادة والجهود الدبلوماسية
وأشادت اللجنة بالدور المحوري الذي لعبه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عبر الجهود الدبلوماسية المكثفة التي قادها وأسهمت في تحقيق هذا الإنجاز، ما يعكس نهج القيادة الرشيدة في بناء نظام مالي آمن ومرن ومستدام يعزز مكانة الإمارات العالمية.
نموذج يحتذى في الشفافية والامتثال
وأشارت الأمانة العامة للجنة الوطنية إلى أن القرار الأوروبي يُعدّ تتويجاً لمسار وطني متكامل تقوده مؤسسات الدولة بكفاءة عالية، ويبرهن على ثقة المجتمع الدولي بجهود دولة الإمارات، التي لا تكتفي بالامتثال الفني فقط، بل تسعى إلى ترسيخ ثقافة مؤسسية تقوم على الشفافية والمساءلة وسيادة القانون.
إشادة بدور القطاع الخاص والتزامه المؤسسي
وثمّنت اللجنة دور مؤسسات القطاع الخاص، التي شكلت شريكاً أساسياً في إنجاح هذا المسار من خلال التزامها بالتحول المؤسسي، ورفع معايير الامتثال، ما عزز من بيئة الأعمال في الدولة، وأسهم في ترسيخ ثقة الشركاء الدوليين بالمنظومة المالية الإماراتية.
التزام استراتيجي بالتكامل الاقتصادي العالمي
وأكدت اللجنة الوطنية أن دولة الإمارات ماضية في مواصلة هذا النهج البنّاء، باعتباره خياراً استراتيجياً يعكس أولويات الدولة في التكامل مع الاقتصاد العالمي، وتعزيز الشراكات القائمة على أسس راسخة من الاحترام المتبادل والالتزام المشترك.
