برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
عقدت محكمة النقض في إمارة الشارقة أولى جلساتها، حيث أصدرت أحكاماً في عدد من الطعون المدنية والجزائية، إلى جانب البت في طلبات وقف التنفيذ، في خطوة تشكّل التطبيق الفعلي لاختصاصات المحكمة، بموجب القانون رقم "7" لسنة 2025 بشأن تنظيم السلطة القضائية في الإمارة، الصادر عن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
قضاة الجلسة الأولى
ترأس الجلسة الافتتاحية سعادة القاضي أحمد عبد الله الملا، رئيس محكمة النقض، وشاركه في الهيئة القضائية كل من سعادة القاضي صبري شمس الدين، وسعادة القاضي داوود أبو الشوارب، وسعادة القاضي مفتاح سليم سعد لعبيدي.
ترسيخ لرؤية العدالة وسيادة القانون
أكد القاضي أحمد عبد الله الملا أن مباشرة المحكمة لاختصاصها يمثل محطة فارقة في تطوير المنظومة العدلية في الشارقة، ويجسّد رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة في بناء بيئة قضائية متكاملة تستند إلى العدالة وسيادة القانون، مثمناً دعم سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، في تعزيز التكامل المؤسسي لمنظومة العدالة.
المحكمة العليا في هرم القضاء
أوضح رئيس المحكمة أن محكمة النقض تمثل قمة الهرم القضائي في الإمارة، وهي الجهة المخوّلة بإرساء المبادئ القانونية والفصل في الطعون، وتصدر أحكاماً نهائية وملزمة تسهم في توحيد التفسير القانوني وتعزيز استقرار الأحكام.
استقلال قضائي وبنية متطورة
اعتبر القاضي الملا أن قانون تنظيم السلطة القضائية في الشارقة يمثل نقلة نوعية في البنية المؤسسية للعدالة، ويجسّد التزام الإمارة بتوفير بيئة قانونية متطورة ومستقلة، موضحاً أن القضاء هو الضامن لإحقاق الحق، والتقاضي حق مكفول للجميع دون تمييز.
إشادة بالجهود القضائية
أثنى القاضي الملا على جهود سعادة القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي، رئيس دائرة القضاء، وجميع العاملين في المجال القضائي، مؤكداً أنهم يسهمون في ترسيخ سيادة العدل وصون الحقوق.
اختصاصات المحكمة وفق القانون الجديد
وفقاً للقانون رقم "7" لسنة 2025، تُعدّ محكمة النقض الهيئة القضائية العليا المستقلة في الشارقة، وتُشكّل من رئيس ونائب للرئيس وعدد كافٍ من القضاة يُعيّنون بمرسوم أميري. ويحق للمحكمة عقد جلساتها، استثناءً، في أي مدينة داخل الإمارة عند الضرورة.
دور رقابي وتشريعي متكامل
تواصل المحكمة أداء دورها الرقابي على سلامة تطبيق القانون وتفسيره، بما يعزّز العدالة، وتختص بالفصل في الطعون ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم الاستئنافية، وتوحيد المبادئ القانونية، كما تختص بالنظر في تنازع الاختصاصات القضائية وضمان تطبيق صحيح القانون.
صلاحيات مساءلة ومراقبة
يجيز القانون للمحكمة مساءلة أعضاء المجلس التنفيذي ورؤساء الدوائر الحكومية المحلية ومن في حكمهم، بناءً على إحالة من المجلس التنفيذي، فيما يتعلق بأداء وظائفهم الرسمية.
استمرار في تعزيز الثقة بالمنظومة القضائية
تُجسّد هذه الخطوة التزام إمارة الشارقة بترسيخ منظومة عدلية شفافة وفعالة، تواكب التطورات التشريعية وتعزز من ثقة المجتمع بالمؤسسات القضائية.
