هولندا توافق على تشديد قوانين اللجوء

وافق مجلس النواب الهولندي على مشروعَي قانونين مثيرين للجدل يهدفان إلى تشديد قواعد اللجوء في البلاد، ما يجعل من عملية الحصول على اللجوء ولمّ شمل أفراد العائلة أكثر تعقيداً وصعوبة.
وصوّت غالبية الأعضاء لصالح المقترحين، في خطوة اعتبرها المراقبون تحولاً حاداً في سياسات الهجرة الهولندية.

تجريم الإقامة غير النظامية ومساعدة غير الموثقين

يتضمن التشريع الجديد بنوداً تُجرّم الإقامة داخل الأراضي الهولندية دون وثائق صالحة، كما يُجرّم تقديم أي نوع من المساعدة للأشخاص الذين لا يملكون أوراقاً ثبوتية، وهو ما أثار انتقادات واسعة من منظمات حقوقية ومؤسسات قانونية.

الأنظار تتجه إلى مجلس الشيوخ

رغم إقرار القانون في مجلس النواب، فإنه لن يدخل حيز التنفيذ قبل الحصول على موافقة مجلس الشيوخ، الذي من المتوقع أن يناقش الحزمة التشريعية خلال خريف هذا العام. وحتى الآن، لا تزال فرص تمريرها في المجلس غير محسومة، في ظل وجود انقسام واضح في المواقف.

تحذيرات منظمات اللاجئين وخبراء القانون

أعرب خبراء قانونيون ومستشارون حكوميون وسلطات الهجرة، إلى جانب منظمات اللاجئين، عن قلقهم من التشريعات الجديدة، مؤكدين أنها "غير عملية" وقد تُعد "مشكوكا في قانونيتها" في ظل التزامات هولندا بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان واللاجئين.

تراجع كبير في أعداد اللاجئين خلال 2025

تشير البيانات الرسمية إلى أن طالبي اللجوء يشكلون ما يقرب من 12% من إجمالي المهاجرين إلى هولندا سنوياً. ففي عام 2024، استقبلت البلاد نحو 32 ألف طالب لجوء، وانضم إليهم حوالي 10 آلاف من أفراد أسرهم.
لكن بداية عام 2025 شهدت تراجعاً حاداً في الأعداد، حيث انخفض عدد الطلبات بنسبة 50% خلال الأشهر الثلاثة الأولى.