أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة قراراً بشأن تملك وانتفاع صناديق الاستثمار بالعقارات في إمارة الشارقة ليسري القرار على صناديق الاستثمار التي تتملك أو تنتفع بالعقارات في الإمارة.
جاء ذلك خلال ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اليوم الثلاثاء، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.
ونص القرار على أنه يحق لصناديق الاستثمار المرخصة من هيئة الأوراق المالية والسلع والمقيدة في سجل صناديق الاستثمار تملك العقارات والانتفاع بها في الإمارة وفق الضوابط المنصوص عليها في أحكام هذا القرار كالتالي ..
- يحق لصناديق الاستثمار الخاصة المملوكة بالكامل لمواطني الدولة أو مواطني دول مجلس التعاون وصناديق الاستثمار العامة تملك العقارات في كافة مناطق الإمارة والانتفاع بالعقارات في المشاريع الحاصلة على موافقة البيع بنظام الانتفاع.
- يحق لصناديق الاستثمار الخاصة التي يملك غير مواطني الدولة ومواطنو دول مجلس التعاون الخليجي وحدات فيها، تملك العقارات في المشاريع الحاصلة على موافقة البيع للأشخاص الأجانب والانتفاع بالعقارات في المشاريع الحاصلة على موافقة البيع بنظام الانتفاع.
وتضمن القرار المواد القانونية المتعلقة بشروط التملك والانتفاع، وسجل صناديق الاستثمار، وصلاحيات دائرة التسجيل العقاري، والرسوم، وتحديث البيانات، وإيقاف معاملات صندوق الاستثمار، وتداول وحدات صندوق الاستثمار الخاص.