اعتماد تنظيم خدمة المستشار الآلي لتعزيز التحول الرقمي في الأسواق المالية

أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع، اليوم الثلاثاء، اعتماد تنظيم خدمة "المستشار الآلي – Robo Advisor"، في خطوة استراتيجية تعكس توجه الهيئة نحو التحول الرقمي الكامل وتعزيز كفاءة الخدمات المالية الذكية، بما يتماشى مع التوجهات العالمية وتطلعات المستثمرين في الدولة، ويعكس التزام الإمارات بترسيخ الابتكار في منظومتها المالية.

دعم مباشر لرؤية "نحن الإمارات 2031"

ويأتي هذا القرار ضمن مشاريع الهيئة التحولية المعتمدة، التي تسعى من خلالها إلى دعم تنافسية الأسواق المالية الوطنية وتسريع تبنّي الحلول الرقمية، بما يعزز المساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات "رؤية نحن الإمارات 2031"، التي تضع في مقدمة أولوياتها بناء اقتصاد معرفي تنافسي ومستدام قائم على التكنولوجيا والابتكار.

خوارزميات ذكية وشفافية استثمارية

ويُتيح الإطار التنظيمي الجديد للشركات المرخصة من الهيئة بمزاولة نشاط إدارة المحافظ حصراً تقديم خدمات المستشار الآلي عبر منصات رقمية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وخوارزميات ذكية لتقديم توصيات استثمارية مؤتمتة. وتلتزم هذه المنصات بأعلى معايير الشفافية والحوكمة، مع ضمان حقوق المستثمرين ضمن الأطر المعتمدة لإدارة المحافظ سواء كانت على أساس تقديري أو غير تقديري، ووفقاً لاتفاقيات العميل.

استثمار ذكي وتقييم دقيق للمخاطر

وتعمل هذه الخدمة على بناء محافظ استثمارية متوازنة تتوافق مع أهداف المستثمرين ومستوى تقبلهم للمخاطر، ما يسهم في تعزيز كفاءة إدارة الأصول، ويمكّن المستثمرين من الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي في اتخاذ قرارات مالية دقيقة وآمنة، متماشية مع التوجه العالمي نحو التمويل الذكي والمؤتمت.

إطار تنظيمي صارم لحماية المستثمرين

وتضمن الهيئة من خلال الإطار التنظيمي مجموعة من الضوابط الصارمة، مثل التعاقد مع مدققين مستقلين في مجال تقنية المعلومات، وتطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني، بالإضافة إلى مراجعات دورية للخوارزميات والأنظمة، والالتزام الكامل بالإفصاح للعملاء حول طبيعة الخدمة وتكاليفها والمخاطر المرتبطة بها.

الذكاء الاصطناعي ركيزة تنظيمية للمستقبل

وأكد سعادة وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، أن هذا التنظيم يمثل محطة مفصلية ضمن خارطة التحول الرقمي للهيئة، مضيفاً أن إدماج الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرار الاستثماري ليس تطوراً تقنياً فحسب، بل هو تحوّل نوعي يُعيد رسم معايير حماية المستثمر ويعزز كفاءة الأسواق المالية.

وأشار إلى أن هذا المشروع يشكّل ركيزةً محوريةً في ترسيخ الابتكار المالي، وإرساء أطر تنظيمية ديناميكية تستبق تحديات المستقبل، بما يعزز من مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي يتمتع بأعلى درجات الكفاءة والجاذبية للمستثمرين.

شمول مالي وقيادة إقليمية في الاقتصاد الرقمي

ويُعد هذا التنظيم جزءاً من سلسلة مبادرات استراتيجية أطلقتها الهيئة لتعزيز الشمول المالي، وتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات استثمارية آمنة وذكية. وتواصل الهيئة عبر هذه المبادرات بناء منظومة مالية مرنة تقوم على الشفافية والحوكمة والابتكار، بما يعكس التزام الدولة بقيادة التحول في الاقتصاد الرقمي إقليمياً ودولياً.