توقعات ببدء تعافي اقتصاد النمسا خلال العام المقبل

أفادت توقعات اقتصادية حديثة بأن الاقتصاد النمساوي في طريقه للخروج من أطول فترة ركود شهدها في السنوات الأخيرة، مع توقعات بتحقيق نمو طفيف بنسبة 0.1٪ خلال عام 2025، بعد عامين من الأداء الضعيف والانكماش الاقتصادي. ويعد هذا التحول مؤشراً على بداية تعافٍ تدريجي للاقتصاد الوطني، بحسب تقرير صيفي أصدره معهد الدراسات المتقدمة "IHS".

مراجعة إيجابية للتقديرات السابقة

ووفقاً للتقرير، فإن معهد "IHS" أجرى تعديلاً جوهرياً في توقعاته مقارنة بتقرير مارس الماضي، الذي تنبأ حينها بانكماش نسبته 0.2٪، ما يعكس تحسناً في المؤشرات الاقتصادية وعودة تدريجية للنشاط. وأوضح رئيس المعهد، هولجر بونين، أن الاقتصاد النمساوي قد بلغ بالفعل القاع، وبدأ في إظهار بوادر انتعاش حقيقي.

توقعات بتسارع النمو في 2026

وتشير التقديرات إلى تسارع وتيرة النمو خلال عام 2026، حيث يتوقع معهد البحوث الاقتصادية "WIFO" نمواً بنسبة 1.2٪، فيما يُقدّر "IHS" النمو بنسبة 1٪. ومن المتوقع أن يشمل التعافي مختلف القطاعات الاقتصادية، باستثناء قطاع السياحة، الذي قد يتراجع نتيجة ارتفاع مستويات الأسعار وتأثيرها على تدفقات الزوار.

ثقة المستهلكين تدعم التعافي

يعزى هذا الانتعاش المنتظر إلى عدة عوامل، أبرزها التحسن التدريجي في ثقة المستهلكين، والذي من شأنه دعم الإنفاق الخاص بمساهمة تُقدَّر بنحو 0.7٪ في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري. كما يستفيد الاقتصاد النمساوي من مؤشرات إيجابية قادمة من ألمانيا، الشريك التجاري الأكبر للبلاد، وهو ما يعزز آفاق النمو المستقبلي.

تحذيرات من مخاطر محتملة

ورغم النظرة المتفائلة، نبّه التقرير إلى وجود "مخاطر سلبية محتملة" قد تُعيق مسار التعافي، من أبرزها التقلبات في التعريفات الجمركية الأمريكية، والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، إلى جانب استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، التي لا تزال تلقي بظلالها على استقرار الأسواق الأوروبية.