أقر البرلمان الفنلندي قرار الانسحاب من معاهدة حظر استخدام الألغام الأرضية المضادة للأفراد، في خطوة مثيرة للجدل تأتي بعد أكثر من 12 عاماً على انضمام البلاد للمعاهدة التي تُعرف بـ"اتفاقية أوتاوا".
إخطار رسمي مرتقب للأمم المتحدة
وذكرت وسائل إعلام فنلندية أن القرار سيُصبح ساري المفعول بعد ستة أشهر من تاريخ الإخطار الرسمي الذي سترسله فنلندا إلى الأمم المتحدة، وهو الإجراء القانوني المطلوب للخروج من المعاهدة.
دوافع عسكرية وأمنية وراء الانسحاب
وأوضحت المصادر أن الجيش الفنلندي كان من أبرز الداعمين للقرار، حيث يرى أن امتلاك الألغام الأرضية ضروري لتعزيز قدرات الدفاع الوطني، لا سيّما في ظل التوترات الإقليمية المتزايدة وعضوية فنلندا الحديثة في حلف شمال الأطلسي "الناتو".
انسحابات متزامنة في البلطيق وبولندا
يأتي هذا التحول في السياسة الدفاعية الفنلندية تماشياً مع قرارات مماثلة اتخذتها كل من لاتفيا، ليتوانيا، إستونيا، وبولندا، وجميعها دول أعضاء في الناتو، كانت قد انسحبت أو رفضت الانضمام إلى اتفاقية أوتاوا.
معاهدة أوتاوا... اتفاقية لحظر شامل
تُعد اتفاقية أوتاوا، التي دخلت حيز التنفيذ في مارس 1999، من أبرز المعاهدات الدولية التي تحظر استخدام وتخزين وإنتاج ونقل الألغام الأرضية المضادة للأفراد، وقد انضمت إليها معظم دول العالم، إلا أن بعض الدول - ومنها الولايات المتحدة وروسيا والصين - لم توقع عليها بعد.