برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
تعتزم لجنة استشارية تابعة لوزارة الدفاع اليابانية تقديم اقتراح جديد للحكومة، يدعو إلى زيادة الإنفاق الدفاعي إلى ما يتجاوز 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الهدف الذي وضعته الحكومة اليابانية ضمن برنامج تعزيز الدفاع المقرّ سابقاً.
دعوة لمراجعة الخيارات "دون محرمات"
ووفقاً لنص الاقتراح، شددت اللجنة على ضرورة أن "لا تتردد الحكومة في السعي إلى تعزيز القدرات الدفاعية بعد بلوغ هدف الـ2%"، مؤكدة أهمية الغواصات المزودة بصواريخ طويلة المدى في رفع قدرة الردع الوطني، بما في ذلك إمكانية الاستعانة بغواصات تعمل بالطاقة النووية.
وأوصت اللجنة بإجراء مناقشات مفتوحة حول كافة الخيارات الممكنة لتعزيز أنظمة الدفاع، بما في ذلك استخدام الطاقة النووية، مؤكدة أن هذه النقاشات يجب أن تُدار "دون محرمات".
سياسة نووية تحت التساؤل
ورغم الطابع التوصيـي، يُثير المقترح تساؤلات جادة بشأن مدى توافق الغواصات النووية مع سياسة اليابان السلمية في استخدام الطاقة الذرية، وهي السياسة التي التزمت بها طوكيو منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وتعتبرها حجر الزاوية في موقفها الأخلاقي والدولي.
ميزانية دفاعية غير مسبوقة
جدير بالذكر أن برنامج تعزيز الدفاع، المعتمد في ديسمبر 2022، خصص 43 تريليون ين "نحو 298 مليار دولار أمريكي" على مدى خمس سنوات تنتهي في مارس 2028، بهدف بلوغ الإنفاق الدفاعي 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي 2027.
ويمثل هذا البرنامج تحولاً غير مسبوق في السياسة الدفاعية اليابانية، إذ ظلت النفقات الدفاعية لعقود طويلة محصورة بحدود 1% من الناتج المحلي.
طائرات مسيّرة للمراقبة الليلية والنهارية
بالإضافة إلى الغواصات، أوصت اللجنة باستخدام طائرات بدون طيار (مسيّرة) لتعزيز المراقبة الجوية بشكل مستمر ليلاً ونهاراً، كجزء من خطة شاملة لرفع جاهزية الدفاع الوطني في ظل التحديات الجيوسياسية المتزايدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
