برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، اجتماعين ثنائيين مع كل من إريك لومبارد، وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي، وكلارا شاباز، الوزيرة الفرنسية المكلفة بالذكاء الاصطناعي والرقمنة، وذلك لبحث آفاق تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين الإمارات وفرنسا، وفتح قنوات جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين.
على هامش معرض "فيفا تِك 2025"
جاءت هذه اللقاءات على هامش مشاركة وفد دولة الإمارات في معرض "فيفا تِك 2025" لريادة الأعمال والتكنولوجيا الحديثة، المقام في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 11 إلى 14 يونيو الجاري تحت شعار "الحدود الجديدة للابتكار".
العلاقات الإماراتية الفرنسية نموذج استراتيجي
وأكد معالي بن طوق أن العلاقات بين الإمارات وفرنسا تُعد نموذجاً للتعاون الاستراتيجي المتطور في جميع المجالات، لا سيما في قطاعات الاقتصاد الجديد.
وأشار إلى حرص الدولة على تعزيز الشراكة مع الحكومة الفرنسية في مجالات الذكاء الاصطناعي والرقمنة والاقتصاد المستقبلي، مشدداً على أن رؤية البلدين الاقتصادية تشترك في دعم الابتكار والتنمية المستدامة.
شراكة اقتصادية قوية بين البلدين
وأوضح بن طوق أن الإمارات تحتضن أكثر من 15 ألف شركة فرنسية تعمل في أنشطة متنوعة، إضافة إلى 18500 علامة تجارية فرنسية مسجلة بالدولة حتى نهاية مايو 2025، ما يعكس متانة العلاقة الاقتصادية بين الجانبين.
كما لفت إلى أن عدد السياح الفرنسيين بلغ 648,704 في 2024، بنسبة نمو 15% مقارنة بالعام السابق، فيما وصل عددهم في الربع الأول من 2025 إلى 245,269 سائحاً.
بن طوق يبحث مع لومبارد سبل دعم مجتمعي الأعمال
وخلال اجتماعه مع الوزير إريك لومبارد، ناقش معالي بن طوق آليات دعم قنوات التواصل بين رجال الأعمال الإماراتيين والفرنسيين، وتسهيل التبادل التجاري والاستثماري، مؤكداً أهمية التشريعات الاقتصادية الجديدة في الإمارات، التي شملت التملك الأجنبي الكامل وتسهيل التأسيس التجاري، ضمن استراتيجية الدولة لبناء بيئة أعمال تنافسية.
شراكة رقمية وابتكارية مع كلارا شاباز
كما استعرض بن طوق خلال اجتماعه مع الوزيرة الفرنسية كلارا شاباز فرص التعاون في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، موضحاً أن الإمارات توفر بيئة استثمارية متقدمة للشركات العالمية في هذه القطاعات، انطلاقاً من مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031" الرامية إلى ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للاقتصاد الجديد.
