شاركت الشعبة البرلمانية الإماراتية في أعمال المنتدى البرلماني الحادي عشر لمجموعة "بريكس"، الذي عُقد في قصر الكونغرس الوطني في العاصمة البرازيلية "برازيليا"، بمشاركة واسعة من ممثلي برلمانات الدول الأعضاء.
مسارات جديدة للتنمية الاقتصادية
وألقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، كلمة الشعبة البرلمانية الإماراتية خلال الجلسة التي جاءت تحت عنوان: "العمل البرلماني لمجموعة بريكس بحثاً عن مسارات جديدة للتنمية الاقتصادية"، وشارك في أعمال المنتدى أيضاً سعادة سارة محمد فلكناز، عضو المجلس الوطني الاتحادي.
تحديات دولية ومسؤوليات مضاعفة
أكد معالي الدكتور النعيمي في كلمته أن البحث عن مسارات جديدة للتنمية الاقتصادية يُعد تحدياً كبيراً في ظل التوترات والأوضاع الدولية الراهنة، مشيراً إلى أهمية التمسك بعنصرين أساسيين هما: الالتزام بالمبادئ المؤسسة لمجموعة بريكس، وبناء شراكات حقيقية تُفضي إلى مبادرات تنموية تُحدث أثراً مباشراً في حياة الشعوب.
كما أشار إلى أن النظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية يشهد تحولات متسارعة تمس مفهوم العدالة الاقتصادية، حيث تُستخدم الأدوات الاقتصادية بشكل متحيز يخدم مصالح ضيقة على حساب التوازن العالمي.
دعوة إلى التعاون المشترك والمكاسب المتبادلة
شدد معاليه على ضرورة أن تبقى دول مجموعة بريكس متماسكة حول مبادئها، وعلى رأسها حرية التجارة العادلة، والمصالح المشتركة، والتنمية الشاملة، مؤكداً أن نهج “الكل رابح” يجب أن يكون القاعدة الأساسية للتعاون، بدلاً من منطق "الرابح والخاسر" الذي يُفضي إلى تغذية النزاعات وتقويض الاستقرار العالمي.
البرلمانات ودورها في تعزيز التنمية الإنسانية
أوضح معالي النعيمي أن أدوار البرلمانات لا تقتصر على التشريع والرقابة، بل تتعداها إلى ضمان أن يكون للسياسات الاقتصادية أثر حقيقي وملموس في تحسين حياة المواطنين، مشدداً على أهمية إنشاء اقتصاد إنساني يهتم بالفئات المهمشة، ويُحقق العدالة الاجتماعية، دون تمييز أو استثناء لأي منطقة أو شعب.
نحو مستقبل أكثر عدالة وتعاوناً
اختتم معاليه كلمته بالتأكيد على أن بناء الثقة بين دول المجموعة، والالتزام الصادق بمبادئ "بريكس"، وإطلاق مبادرات اقتصادية تنموية ذات أثر، تمثل السبيل الأمثل لبناء مستقبل أكثر عدالة وتعاوناً وازدهاراً لجميع الشعوب.