ترأس معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي كارلوس كويربو، وزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسباني، اليوم الثلاثاء، أعمال الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات ومملكة إسبانيا، والتي عُقدت في مدريد يومي 2 و3 يونيو، بحضور كبار المسؤولين الحكوميين من الجانبين.
خطة تعاون اقتصادي متعددة القطاعات
أسفرت الاجتماعات عن اتفاق على خطة عمل شاملة تشمل برنامج تعاون اقتصادي مشترك في قطاعات حيوية، أبرزها الاقتصاد الجديد، الطاقة المتجددة، السياحة، البنية التحتية، وريادة الأعمال. وتستهدف الخطة تحقيق تكامل أكبر بين الحكومتين والقطاع الخاص، مع التركيز على تحفيز الاستثمارات المتبادلة وتوسيع آفاق الشراكات على المستوى الإقليمي والدولي.
نمو متسارع في التبادل التجاري والاستثماري
وأكد عبدالله بن طوق أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد نموًا متسارعًا، مشيرًا إلى أن التجارة غير النفطية بين الإمارات وإسبانيا بلغت 3.3 مليار دولار في عام 2024، بزيادة 17% عن 2023. كما تعد الإمارات أكبر مستثمر عربي في إسبانيا بأكثر من 7 مليارات دولار، بينما وصلت الاستثمارات الإسبانية في الدولة إلى 408 ملايين دولار.
تحفيز الاقتصاد الجديد والاستثمار النوعي
شدد ابن طوق على أن اللجنة تسعى إلى ترجمة المؤشرات الاقتصادية الإيجابية إلى مبادرات تنفيذية في مجالات مثل الطاقة المتجددة، التحول الرقمي، دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع الشركات الإماراتية والإسبانية في أسواق جديدة. كما تم الاتفاق على إطلاق برنامج تعاون اقتصادي متكامل يشمل الجهات الحكومية والخاصة من كلا البلدين.
قطاعات ناشئة على طاولة النقاش
تطرقت الاجتماعات إلى قطاعات الاقتصاد الأخضر والدائري، التقنيات الزراعية، والأمن الغذائي، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات المستقبلية مع أوروبا. كما ناقش الطرفان فرص التعاون في الذكاء الاصطناعي، الحوسبة الكمية، الروبوتات، الرعاية الصحية، والابتكار الصناعي، مع التركيز على تطوير الأبحاث وربطها بالتطبيقات الصناعية.
مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس أعمال مشترك
رحب الجانبان بتوقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتية وغرفة التجارة الإسبانية، لتأسيس مجلس أعمال مشترك يعزز التواصل بين القطاع الخاص، ويدعم المبادرات الثنائية في مجالات التجارة والاستثمار.
توسع في أسواق خارجية وبنية تحتية متقدمة
اتفق الجانبان على توسيع التعاون في أسواق أفريقيا وأمريكا اللاتينية من خلال برامج استثمارية مشتركة تركز على مشاريع نوعية في الطاقة، التحول الرقمي، والبنية التحتية. وأكد الاجتماع على مكانة الإمارات كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية بفضل بنيتها المتطورة وقدرتها العالية على توزيع السلع بكفاءة وأمان.
تعزيز تدفقات الاستثمار في قطاعات استراتيجية
ناقش الاجتماع آليات تسهيل تدفقات الاستثمار في قطاعات مثل الصحة، الطاقة النووية، التكنولوجيا المتقدمة، مع التأكيد على أهمية تيسير دخول المستثمرين إلى أسواق البلدين، وتعزيز الثقة المتبادلة، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
مؤشرات قوية في قطاع السياحة
استعرض الطرفان مؤشرات نمو السياحة المتبادل، حيث بلغ عدد نزلاء المنشآت الفندقية من إسبانيا في الإمارات 150,231 نزيلاً في 2024، مقابل 131,673 في 2023. وتشغل الناقلات الوطنية الإماراتية 192 رحلة شهرية إلى المدن الإسبانية، مما يعكس قوة الربط السياحي بين البلدين.
ترويج مشترك للوجهات السياحية
اتفق الجانبان على تنظيم فعاليات ترويجية مشتركة لتسليط الضوء على المعالم الثقافية والسياحية، وتعزيز التدفقات السياحية، خاصة أن الإمارات وإسبانيا تُعدّان من أبرز الوجهات العالمية الجاذبة.
منتدى الأعمال الإماراتي الإسباني
وعلى هامش الاجتماع، عُقد منتدى الأعمال الإماراتي الإسباني بمشاركة ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص، حيث تم استعراض الفرص الاستثمارية والتجارية المتنامية، بالإضافة إلى التسهيلات المتوفرة في بيئة الأعمال الإماراتية، مثل:
السماح بالتملك الأجنبي بنسبة 100%
أكثر من 2000 نشاط اقتصادي رقمي
أكثر من 40 منطقة حرة تقدم حوافز استثنائية
أنظمة إقامة طويلة الأمد للمستثمرين ورواد الأعمال
دعوة للاستفادة من بيئة الأعمال الإماراتية
دعا معالي عبدالله بن طوق مجتمع الأعمال الإسباني إلى الاستفادة من الفرص المتاحة في الإمارات، مشيراً إلى وجود أكثر من 3,000 رخصة تجارية لشركات يملكها أو يشارك بها مستثمرون إسبان، ما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية والثقة المتبادلة في بيئة الأعمال بين الجانبين.