دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وصربيا حيز التنفيذ

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية صربيا، عن دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ رسمياً، في خطوة تُعد محطة فارقة نحو تعميق التعاون الاقتصادي والتجاري، وتوسيع نطاق الشراكة بين الجانبين في قطاعات ذات أولوية.

مرحلة جديدة من التعاون المشترك

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ يشكّل تطوراً إستراتيجياً في العلاقات الثنائية، ويفتح آفاقاً واسعة للتعاون في مجالات الاستثمار وسلاسل التوريد، وخلق فرص عمل، وتعزيز بيئة الأعمال في كلا البلدين.

نمو في التجارة غير النفطية

تهدف الاتفاقية إلى مضاعفة حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وصربيا، والتي بلغت نحو 121.4 مليون دولار في عام 2024، وهو ما يعادل تقريباً ضعف ما تم تسجيله في عام 2021، ما يُبرز الزخم المتزايد في العلاقات التجارية.

عوائد متوقعة على الاقتصاد الإماراتي

تشير التقديرات إلى أن الاتفاقية ستُسهم بما يصل إلى 351 مليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحلول عام 2031، من خلال تخفيض الرسوم الجمركية على أكثر من 96% من خطوط المنتجات، بما يُسهّل النفاذ إلى الأسواق.

صربيا شريك إستراتيجي لدولة الإمارات

تُعد جمهورية صربيا شريكاً مهماً للإمارات، بفضل موقعها الجغرافي الإستراتيجي وتنوع اقتصادها، إذ تُعتبر بوابة مهمة إلى أوروبا الشرقية ومنطقة البلقان، مما يمنح الاتفاقية بعداً جيو-اقتصادياً مهماً.

تحفيز للاستثمارات في قطاعات حيوية

من المتوقع أن تُسهم الاتفاقية في تنشيط الاستثمارات في قطاعات الطاقة المتجددة، والزراعة، واللوجستيات، والتكنولوجيا، بما يعزز من فرص النمو والتنمية المستدامة في البلدين.

الإمارات تتصدر التبادل التجاري مع صربيا خليجياً

تحتل دولة الإمارات المرتبة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي في حجم التبادل التجاري مع صربيا، إذ استحوذت على نحو 55% من إجمالي تجارتها مع دول المجلس في عام 2023، ما يعكس قوة الشراكة الثنائية.

تطور متسارع في العلاقات الاستثمارية

شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين زخماً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، خاصة في ظل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات الواعدة، بما يعزز من المصالح الاقتصادية المتبادلة ويدعم التنمية الشاملة.

ضمن رؤية الإمارات للنمو الاقتصادي

تُعد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة محوراً رئيسياً في رؤية الإمارات لتعزيز اقتصادها غير النفطي، حيث تستهدف رفع قيمة التجارة غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2031، ومضاعفة حجم الاقتصاد الوطني إلى 800 مليار دولار بحلول 2030.

عاشر اتفاقية تدخل حيز التنفيذ

تُعد الاتفاقية مع صربيا عاشر اتفاقية شراكة اقتصادية تدخل حيز التنفيذ من أصل 27 اتفاقية وقعتها دولة الإمارات مع شركاء في مناطق متعددة حول العالم، ما يؤكد التوسع العالمي لرؤية الدولة في تعزيز التجارة والاستثمار.