استدعت الحكومة الفرنسية، يوم أمس، عدداً من منصات التواصل الاجتماعي الكبرى، من بينها تيك توك وفيسبوك ويوتيوب وسناب شات وإكس "تويتر سابقًا"، للمثول أمام السلطات المختصة يوم الإثنين المقبل، وذلك في إطار جهودها لمواجهة المحتوى الضار المنتشر عبر هذه المنصات.
اجتماع رفيع المستوى بحضور هيئات أمنية وتنظيمية
وذكر بيان صادر عن مكتب وزيرة المساواة بين النساء والرجال، أورور بيرجيه، أن الاجتماع سيُعقد بمشاركة هيئة تنظيم الإعلام والاتصال الرقمي "ARCOM"، والمديرية العامة للشرطة الوطنية، إلى جانب كلارا شابّاز، الوزيرة المفوضة لشؤون الذكاء الاصطناعي والرقمية.
محاسبة المنصات على مراقبة المحتوى
ويهدف الاجتماع إلى مراجعة مدى التزام هذه المنصات بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية، لا سيما ما يتعلق بخطابات الكراهية والمحتوى المؤثر على الفئات الهشة كالقُصّر، حيث ستُطالب بتقديم توضيحات حول سياساتها في الاعتدال ومراقبة المحتوى، إلى جانب تقديم مذكرة تفصيلية بشأن المؤثرين الذين يحققون أرباحًا عبر المحتوى المثير للجدل.
التركيز على أثر الخطاب الرقمي في الانقسام المجتمعي
وأكد البيان أن السلطات ستناقش خلال الاجتماع التأثيرات المتزايدة لخطابات الكراهية على الواقع الاجتماعي، وسط اتهامات بأن بعض المنصات الرقمية تتساهل مع نشر مضامين عنيفة أو عنصرية، مما يُسهم في تأجيج الانقسامات داخل المجتمع الفرنسي.
تيك توك تحت مجهر السلطات الفرنسية
وتواجه منصة تيك توك تحديدًا ضغوطًا متصاعدة من الجهات الفرنسية، حيث يجري تحقيق برلماني منذ مارس الماضي حول التأثيرات النفسية للمنصة على القاصرين. ويتناول التحقيق خوارزميات التوصية وآليات توجيه المحتوى، بالتوازي مع عقد جلسات استماع لمؤثرين يومي 3 و10 يونيو المقبل.
نتائج منتظرة وتحذيرات من الإدمان والمضامين المضللة
من المنتظر أن تُنشر خلاصات التقرير البرلماني النهائي في سبتمبر المقبل، وسط تنامي المخاوف من تحول بعض المنصات إلى بيئات محفزة للإدمان ومصدراً لمحتويات مضللة أو محرضة على الكراهية، ما يهدد استقرار المجتمعات الرقمية والفئات الشابة تحديداً.