إطلاق مشروع الربط الإلكتروني للتحقق من المؤهلات الأكاديمية للعاملين في القطاع الخاص

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مشروع الربط الإلكتروني للتحقق من المؤهلات الأكاديمية.

يتيح المشروع لأصحاب العمل في القطاع الخاص التأكد من صحة المؤهلات الأكاديمية للعاملين إلكترونياً سواء الصادرة داخل الإمارات أو خارجها.

خطوة جديدة نحو تقديم خدمات حكومية سريعة

ويمثل المشروع خطوة جديدة نحو تقديم خدمات حكومية سريعة تلبي احتياجات سوق العمل وتضمن توافق العاملين مع أعلى معايير المهنية، وتعزز دور الدولة في دعم بيئة العمل وجعلها أكثر جذباً للاستثمارات، بفضل خدمات توظيف تتميز بمصداقية وفعالية عالية، وذلك في ضوء تكامل الأدوار بين وزارة الموارد البشرية والتوطين لدعم خدمة التحقق كجزء من تصاريح العمل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بوصفها مرجعية رئيسية للتحقق الأكاديمي وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، لدعم البنية الرقمية، إضافة إلى القطاع الخاص، لضمان التنسيق والتكامل في عملية التحقق.

الحصول على الخدمة من خلال أنظمة وزارة الموارد البشرية والتوطين الرقمية

ويمكن للمتعاملين من أصحاب العمل في القطاع الخاص، والعمالة المؤهلة من حاملي الدرجات العلمية من المهارات المهنية (1-4) من خارج الدولة، وفقاً للإطار الوطني للمؤهلات، الحصول على الخدمة من خلال أنظمة وزارة الموارد البشرية والتوطين الرقمية (الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي)، ومراكز خدمات الأعمال المنتشرة في جميع أنحاء الدولة، بناء على عدد من الشروط والضوابط المعتمدة والمتوفرة على الموقع الإلكتروني للوزارة.

المرحلة القادمة تشمل تطبيق الخدمة على حاملي الدرجات العلمية من المهارات المهنية

ومن المقرر أن يتم في المرحلة اللاحقة تطبيق الخدمة على حاملي الدرجات العلمية من المهارات المهنية (1-4) من داخل الدولة. ويحقق المشروع العديد من المنافع للجهات الحكومية والقطاع الخاص من خلال ضمان دقة وصحة المؤهلات الأكاديمية المُستخدمة في التوظيف من خلال التحقق الإلكتروني المباشر، مما يضمن موثوقية التوظيف، إضافة إلى تقليص الإجراءات الورقية وتبسيط الخدمة ضمن أنظمة الوزارة من خلال عملية تحقق موحدة ورسوم تدفع لمرة واحدة، فضلاً عن تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة لضمان كفاءة التحقق ما يعزز مرونة سوق العمل ورفع الكفاءة.