وقّعت دائرة الصحة – أبوظبي اتفاقية استراتيجية جديدة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD"، بهدف تعزيز تميز الأطر التنظيمية في قطاع الرعاية الصحية بالإمارة، في خطوة تمثل امتداداً للتعاون المشترك بين الطرفين، الذي انطلق في عام 2019 وحقق نتائج مؤثرة في تطوير البيئة التنظيمية الصحية.
دراسة شاملة لتقييم وتحديث منظومة الرعاية الصحية
وبموجب الاتفاقية، ستُجري منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية دراسة شاملة تهدف إلى تقييم جهود الدائرة في تطوير الأطر التنظيمية لقطاع الصحة، عبر دمج أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وضمان استمرارية جودة الرعاية الصحية على المدى الطويل.
شراكة لتعزيز الكفاءة وتحسين النتائج الصحية
وأكدت سعادة الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي، أن تطوير المنظومات الصحية الحديثة يعتمد على أطر تنظيمية راسخة تستند إلى الأدلة والمعايير الدولية، مشيرةً إلى أن ترسيخ هذه الممارسات يسهم في رفع كفاءة البيئة التنظيمية، ما ينعكس إيجاباً على النتائج الصحية للمرضى ويُسهّل عمل مقدمي الرعاية.
وأوضحت سعادتها أن الشراكة مع المنظمة الدولية تمثل محطة بارزة في مسار الدائرة نحو نظام صحي آمن وشفاف وخاضع للمساءلة، يتماشى مع الطموحات الرامية إلى تقديم رعاية صحية بمعايير عالمية.
مراجعة شاملة ودعم فني متقدم
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار المرحلة الثانية من مشروع التعاون بين الجانبين، والذي شهد في مرحلته الأولى مراجعة الأطر والسياسات التنظيمية، وبناء القدرات المؤسسية، وتعزيز فعالية اتخاذ القرار القائم على الأدلة العلمية.
تقديم الدعم الفني لإدارة تكاليف الامتثال التنظيمي
وقد أسهمت توصيات المرحلة الأولى في تحسين القدرة على تخصيص الموارد، وتعزيز الأداء التنظيمي، ورفع مستوى التنبؤ بالمخرجات، أما المرحلة الجديدة، فستركز على مراجعة التقدم المحرز منذ 2019، مع تقديم الدعم الفني لإدارة تكاليف الامتثال التنظيمي، وتطوير إطار عمل يراعي الاحتياجات المجتمعية والتحديات المستقبلية.
تحليل تنظيمي شامل ومقارنة مع المعايير العالمية
وستتولى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إجراء تحليل شامل للأداء التنظيمي لدائرة الصحة – أبوظبي، ضمن إطار متكامل لتقييم الحوكمة التنظيمية، يشمل تقييم الأثر التنظيمي، إشراك الأطراف المعنية، ومراجعة ما بعد التنفيذ، وذلك عبر مقارنته مع مؤشرات الأداء العالمية.
زيارة ميدانية لتقييم السياسات الصحية في الإمارة
ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية بزيارة ميدانية يقوم بها وفد من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أبوظبي، لتقييم اللوائح والسياسات الحالية في قطاع الرعاية الصحية، يليها تقديم توصيات مفصّلة تهدف إلى تعزيز الأداء التنظيمي وضمان توافقه مع المعايير الدولية.