برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلةً بـسعادة جمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، في أعمال الاجتماع الخامس عشر لوزراء تجارة دول مجموعة البريكس، الذي عُقد في العاصمة البرازيلية برازيليا، بمشاركة وفود تمثل الدول الأعضاء والمؤسسين الجدد.
شراكة قائمة على الانفتاح والتكامل التجاري
وخلال الاجتماع، أكد سعادة الكيت حرص الإمارات على تعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية واستكشاف فرص جديدة للتعاون مع دول المجموعة، مشيراً إلى أهمية نهج التعددية والانفتاح في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، ودور الإمارات في دفع عجلة التنمية المستدامة وتحقيق السلام العالمي من خلال التعاون البنّاء.
مخرجات استراتيجية لتعزيز التجارة العالمية
وشهد الاجتماع تبادل وجهات النظر حول تطورات التجارة العالمية، وتم الاتفاق على اعتماد وثائق محورية لتعزيز التعاون الاقتصادي، وترسيخ دور البريكس في حوكمة التجارة العالمية، بما يعزز فرص التكامل والتنمية بين الأعضاء.
تعزيز العلاقات الثنائية مع البرازيل
وسلط الوفد الإماراتي الضوء على العلاقات الاقتصادية المتينة مع البرازيل، أحد الأعضاء المؤسسين في البريكس، حيث تم استعراض النجاحات المشتركة والمبادرات الاقتصادية بين الجانبين، لاسيما في ظل نمو التجارة الثنائية غير النفطية بنسبة 23% خلال عام 2024 لتصل إلى 5.4 مليار دولار أمريكي، مع توسع التعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا.
الإمارات جسر اقتصادي بين الشرق والغرب
وأشار سعادة الكيت إلى أن مشاركة الإمارات في مجموعة البريكس تُجسد رؤية الدولة في لعب دور الجسر الاقتصادي والدبلوماسي بين الشرق والغرب والجنوب العالمي، مؤكداً التزامها بالنهج التعددي لتعزيز التجارة العالمية، ومواصلة بناء شراكات شاملة ومستدامة تنسجم مع طموحات المجموعة الاقتصادية.
تكتل اقتصادي عالمي صاعد
ويُعد اجتماع وزراء تجارة البريكس منصة سنوية استراتيجية تُعقد بالتزامن مع قمة المجموعة، وتهدف إلى تعزيز التنسيق وتطوير المبادرات التجارية بين الدول الأعضاء. وتضم مجموعة البريكس حالياً 11 دولة بعد توسعها عام 2024، وهي: البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا، ومصر، وإثيوبيا، وإندونيسيا، وإيران، والسعودية، والإمارات.
ويمثل هذا التكتل نحو 40% من سكان العالم، ويسهم بحوالي 25% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مما يجعله قوة اقتصادية صاعدة في المشهد الدولي، ويعكس انضمام الإمارات في 2024 رغبة واضحة في تعميق التعاون الاقتصادي والدبلوماسي العالمي.
