برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
اعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، 14 مشروعاً سكنياً متكاملاً في الإمارة، لتوفير 35 ألف منفعة سكنية جديدة تشمل 26 ألف وحدة سكنية جاهزة للمواطنين، بقيمة إجمالية تبلغ 82.7 مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة، إضافة إلى تطوير نحو 9 آلاف قطعة أرض سكنية.
تسهيلات إضافية في منظومة سداد القروض السكنية
وفي إطار حرص القيادة على تعزيز رفاه الأسر المواطنة وضمان استقرارها الأسري والاجتماعي، اعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان مجموعة من التسهيلات الإضافية في منظومة سداد القروض السكنية.
وتشمل هذه التسهيلات اعتماد مبلغ 250 ألف درهم كدعم مجتمعي يُخصم من قيمة قرض الإسكان، ويُطبق بأثر رجعي وتلقائي على جميع المستفيدين من قروض الإسكان بقيمة 1.750 مليون درهم والممنوحة وفق سياسة المنافع السكنية لعام 2023.
تمديد مدة السداد وتخفيض الأقساط الشهرية
كما اعتمد سموّه قراراً بتخفيض قيمة الأقساط الشهرية لقروض الإسكان من خلال تمديد فترة سداد القروض إلى 30 عاماً، وتمنح التسهيلات الجديدة مرونة في تحديد قيمة القسط الشهري الذي يتغير حسب الدخل الشهري للمستفيد، مراعاةً للظروف المالية للمواطنين الذين ينخفض دخلهم بعد حصولهم على القرض.
خيارات موسَّعة للفئات العمرية وذوي الدخل المحدود
سيتم تفعيل خدمة قرض شراء مسكن آجل السداد لذوي الدخل المحدود للفئة العمرية ما بين 25 إلى 45 عاماً، بينما ستحصل الفئات العمرية فوق 45 عاماً على خدمة منحة مسكن جاهز. كما تشمل التسهيلات الجديدة إعفاء المواطنين من رسوم استبدال الأراضي السكنية بالتراضي، بهدف تحقيق التقارب والترابط الأسري.
شكر وتقدير من هيئة أبوظبي للإسكان
وتقدَّم معالي محمد علي الشرفا، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان، بالشكر والامتنان إلى صاحب السمو رئيس الدولة وسمو ولي عهد أبوظبي على التوجيهات السامية وحرص القيادة على تعزيز استقرار المواطنين ورفاههم الاجتماعي.
الأقساط الشهرية
من جانبه، أكَّد سعادة حمد حارب المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان، أنّ الهيئة ستُطبِّق قرار الدعم المجتمعي البالغ 250 ألف درهم تلقائياً على المستفيدين، كما ستُطبِّق سياسة الاستقطاع الجديدة على جميع القروض السكنية الصادرة بعد عام 2015، بحيث لا يزيد القسط الشهري على 10% من الدخل وبحد أقصى 10 آلاف درهم، اعتباراً من سبتمبر 2025، بما يحقِّق توجيهات القيادة في تخفيف الأعباء على المواطنين.
