البرلمان النمساوي يقر تشريعاً جديداً لتشديد سياسة اللجوء والهجرة

أقر البرلمان النمساوي تشريعاً جديداً يقضي بوقف لم شمل أسر الأفراد الذين يتمتعون بحق اللجوء أو الحماية الفرعية داخل النمسا، في إطار سعي الحكومة الجديدة إلى تشديد سياسة اللجوء والهجرة في البلاد.

دعم واسع من الائتلاف الحاكم

جاءت المصادقة على القانون الجديد بدعم أصوات الائتلاف الحاكم الثلاثي، الذي يضم حزب الشعب المتحالف مع الحزبين الاشتراكي والليبرالي. وأكد الائتلاف أهمية تطبيق آليات القانون نظراً لوجود بعض الاستثناءات الخاصة، لا سيما فيما يتعلق برعاية الأطفال والشباب الذين يعيش والديهم المسؤولون عنهم في بلدانهم الأصلية.

مبررات قانونية وتعليمية

استند التحالف الحاكم في الدفع نحو إقرار هذا التشريع إلى وجود تحديات ملموسة في المدارس، التي تعاني من صعوبات في التعامل مع أطفال اللاجئين، نتيجة ضعف إلمامهم باللغة الألمانية، مما يؤثر على سير العملية التعليمية ومستوى التحصيل الدراسي.