برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
جددت الهيئة الاتحادية للضرائب دعوتها للمُسجَّلين المُتأخرين عن تحديث سجلَّاتهم الضريبية، للاستفادة من فترة السماح التي تتيح تصحيح البيانات دون تكبُّد غرامات إدارية، والتي تنتهي في 31 مارس 2025.
عدم الامتثال يُعدُّ مُخالفة ضريبية
وأوضحت الهيئة أن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن الإجراءات الضريبية تُلزم المُسجَّلين بإخطارها بأي تغييرات في بياناتهم خلال 20 يوم عمل، مُشيرةً إلى أن عدم الامتثال يُعدُّ مُخالفة ضريبية تُرتِّب غرامات إدارية.
تشجيع الامتثال والتخفيف من الأعباء الضريبية
وأشارت الهيئة إلى أن البيانات التي يجب تحديثها تشمل الاسم، العنوان، البريد الإلكتروني، طبيعة الأعمال، والشكل القانوني، بالإضافة إلى معلومات الرخصة التجارية وعقود الشراكة والتأسيس للائتلافات المُشتركة.
فترة سماح
وحرصا على دعم الالتزام الطوعي، أقرَّ مجلس الوزراء فترة سماح تمتد حتى نهاية مارس الجاري، تُتيح للمُسجَّلين تصحيح بياناتهم دون غرامات، مع إلغاء الغرامات المفروضة خلال هذه الفترة على من لم يحدِّث بياناته في الوقت المحدد.
الاطلاع على تفاصيل فترة السماح
ودعت الهيئة المُعنيين للاطلاع على تفاصيل فترة السماح عبر موقعها الإلكتروني، مؤكدةً أن هذه التسهيلات تهدف إلى تخفيف الأعباء الضريبية على قطاع الأعمال، وتعزيز دوره في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
