برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أكد سعادة حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، أهمية دور القطاع الخاص في إنجاز التقييم الوطني للمخاطر، حيث قدّم أكثر من 8000 استبيان، ما يعكس تفاعله الإيجابي مع المخاطر المالية.
وأوضح سعادته أن التقارير المرفوعة من المؤسسات المالية وغير المالية شهدت زيادة بنسبة 26% خلال عام 2024، ما يدل على تعزيز الفهم الجماعي لهذه المخاطر.
تحديثات قانونية لمواكبة المستجدات
أشار الزعابي إلى أن نتائج التقييم الوطني للمخاطر أسهمت في إقرار تعديلات قانونية مهمة، أبرزها تحديث قانون غسل الأموال في عام 2024، ليتماشى مع التطورات الحديثة في الجرائم المالية.
الأصول الافتراضية تُعدّ من المخاطر العالية عالمياً
وأوضح الزعابي أن الأصول الافتراضية تُعدّ من المخاطر العالية عالمياً، إلا أن الإمارات تعمل على تحسين أداء القطاع المالي عبر فهمها العميق لهذه المخاطر، مما يعزز قدرتها على التفاعل مع التحديات المالية المستقبلية.
استراتيجية وطنية لمكافحة الجرائم المالية
وأوضح حامد الزعابي أن التقييم الوطني السابق ساعد في إطلاق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح للفترة 2024-2027، والتي تشمل 11 هدفاً رئيسياً و200 هدف فرعي، إضافة إلى أكثر من 1000 مبادرة لتحقيق هذه الأهداف بحلول عام 2027، مما يرسّخ مكانة الإمارات في هذا المجال عالمياً، مؤكداً حرص الدولة على تحديث تشريعاتها باستمرار لمواكبة أعلى المعايير الدولية، استعداداً للتقييم المتبادل مع مجموعة العمل المالي "فاتف"، المقرر إجراؤه نهاية العام الجاري.
تعزيز الاستقرار المالي عبر السياسات والتشريعات
أوضح الزعابي أن الجهود الوطنية مكّنت الدولة من إصدار سياسات وتشريعات مستمرة، ما أسهم في الحفاظ على استقرار النظام المالي محلياً وعالمياً، كما أكد أن الإمارات تتابع عن كثب المستجدات الدولية وتواصل تعزيز ريادتها في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية.
نهج شامل لمكافحة الجرائم المالية
أشار إلى أن الإستراتيجية الوطنية لا تقتصر على الجوانب التشريعية، بل تشمل الأبعاد الاقتصادية والأمنية والإعلامية، بالإضافة إلى تطوير القدرات الوطنية، من خلال تعيين كوادر إماراتية مؤهلة في الجهات الرقابية والقانونية والأمنية، مما يفتح آفاقاً واسعة للكوادر الوطنية في القطاع الخاص.
شراكات دولية لتعزيز الجهود
أكد أن تحديث التقييم الوطني للمخاطر تم بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، وبمنهجية معتمدة من "فاتف"، ما أسهم في تحقيق نتائج استثنائية مكّنت من وضع خطط مستدامة لحماية القطاعات الحساسة، مثل القطاع المالي والأصول الافتراضية والمنظمات غير الربحية.
دور ريادي على المستوى الإقليمي والدولي
وحول دور الإمارات كنائب رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينافاتف" لعام 2025، أشار الزعابي إلى أن الدولة تواصل تقديم المبادرات الفنية لدول المنطقة، من خلال ورش تدريب وتبادل خبرات، مما يعزز قدراتها في الامتثال للمعايير الدولية.
التصدي للجرائم المالية على المستوى العالمي
شدد على أن الإمارات تبذل جهوداً متواصلة لمكافحة الجرائم المالية، بما في ذلك الاحتيال المالي وجرائم المخدرات، عبر تدابير احترازية صارمة. كما أشار إلى عقد اجتماعات مع دول كبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا لمناقشة خطط عالمية لمكافحة الجرائم المالية، مع الاستعداد لعقد لقاءات مماثلة مع الاتحاد الأوروبي ودول أخرى قريباً.
التزام مستمر بالاستقرار المالي والاقتصادي
اختتم الزعابي تصريحاته بالتأكيد على أن الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها كداعم رئيسي للاستقرار المالي والاقتصادي على المستوى الدولي، من خلال الابتكار والتعاون الدولي، والعمل على توفير بيئة اقتصادية مستقرة وآمنة للجميع.
