فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عقوبة إدارية على شركة تأمين عاملة في الدولة، وفقا لأحكام المادة 33 (2) (أ)، من المرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 في شأن تنظيم أعمال التأمين.
قصور في السياسات والإجراءات التنظيمية المعمول بها لدى الشركة
وقال المركزي، في بيان اليوم، إن هذه العقوبة الإدارية تأتي نتيجة عمليات التفتيش الذي أجراها المصرف المركزي، والتي أظهرت قصوراً في السياسات والإجراءات التنظيمية المعمول بها لدى الشركة، بما يتعارض مع مضمون الإشعار الصادر في 18 أبريل 2022، بشأن إرشادات البيانات الشخصية التي تحتويها وثائق التأمين، وتقرر فرض عقوبة الإنذار وتوجيه الشركة بالامتناع عن القيام بالنشاط المحظور.