حددت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بالتعاون مع مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، مقدار نصاب زكاة التمور لهذا العام 1446هـ / 2024 م بالوزن المعاصر وهو (541) كيلو غراماً.
وأكدت الهيئة في بيان لها، أن زكاة الزروع والثمار، ومنها التمور، فريضة شرعية، يجب أداؤها عند الحصاد، إذا كان جميع المحصول - بعد جفافه - يبلغ النصاب، وتصرف الزكاة إلى مستحقيها.
وقالت الهيئة: بما أن غالب النخل في الدولة يسقى على نفقة مالك الأرض؛ فإن زكاته هي نصف العُشر (5%) من كامل المحصول، أما من كان يسقي نخله بمصدر مائي لا يستدعي تكلفة فالواجب عليه إخراج عُشر المحصول من التمر (10%).
الزكاة واجبة على جميع تمر النخيل الذي يملكه الشخص
وأوضحت الهيئة أن الزكاة واجبة على جميع تمر النخيل الذي يملكه الشخص، سواء أعدَّ للتجارة، أو الأكل والإهداء والصدقة ونحو ذلك، وسواء كان النخل في المزرعة أو في البيت، أو في أي أرض تعود ملكيتها للمزكي، أو كان مستأجراً لها؛ فإنّ الزكاة واجبةٌ في ذلك جميعاً.
وذكرت أن أنواع التمور تُضم بعضها إلى بعض، وتُخرج زكاتها إذا بلغ محصول الجميع النصاب، وأما إذا كانت أنواع التمور متفاوتة في الجودة والسعر؛ فتُخرج الزكاة من النوع المتوسط.
إذا أراد المزكي أن يستهلك أو يهدي فعليه أن يحسب ذلك ويضمه إلى إجمالي وزن التمر
وأشارت الهيئة إلى أنه إذا أراد المزكي أن يستهلك أو يهدي؛ فعليه أن يحسب ذلك ويضمه إلى إجمالي وزن التمر، حيث ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا تجب زكاة فيما يستهلكه المالك أو يهديه أو يتصدق به، ونحو ذلك، ما لم يتجاوز الثلث؛ وفي هذا توسعة وتيسير على المالك.
وبينت أن زكاة التمور تخرج من التمر نفسه، أو قيمته، وأما إخراجها رطباً فلا يجزئ؛ لكن إن باع الرطب أخرج الزكاة من قيمته عند جمع من أهل العلم.
ويمكن للمزكين الاستفادة من برنامج حساب زكاة التمور الذي أطلقته الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية؛ وذلك من خلال الرابط الآتي:
https://www.zakatfund.gov.ae/zfp/web/calculation/individuals/zakatofdates.aspx
كما يمكن التواصل على الرقم 8008222 للاستفسارات المتعلقة بإجراءات زكاة التمور، أو الاتصال على الرقم 8002422 للاستفسار عن الأحكام الشرعية المتعلقة بزكاة التمور.