برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أبرمت محاكم دبي، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، لتعزيز التعاون والتكامل في مجال تطوير الهيكل التشريعي، وتحقيق العدالة والشفافية في النظام القضائي، ولدعم المنظومة القانونية في إمارة دبي ورفع مستوى الأداء القانوني والمؤسسي، وتعزيز الكفاءة والاستجابة السريعة للتحديات القانونية.
مذكرة تفاهم بين محاكم دبي و"العليا للتشريعات"
وتهدف مذكرة التفاهم، التي وقعها، الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي مدير محاكم دبي، وسعادة أحمد بن مسحار أمين عام اللجنة العليا للتشريعات، إلى دعم وتعزيز وتوطيد علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما بشكل فاعل، بما يكفل النهوض بهذه العلاقات وتطويرها بشكل مستمر، وإرساء دعائم التعاون المشترك، واتّباع جميع السبل، التي تكفل رفع مستوى الأداء القانوني والمؤسسي والبحثي، وتحقيق التكامل في علاقات الشراكة بينهما.
تعزيز العدالة والشفافية في النظام القضائي
وقال الدكتور سيف السويدي، إن مذكرة التفاهم تعكس التزامنا المشترك بتعزيز العدالة والشفافية في نظامنا القضائي، لتطوير الهيكل التشريعي في إمارة دبي وتحقيق العدالة الناجزة، الأمر الذي سيسهم في تعزيز قدراتنا القضائية وتحسين المنظومة التشريعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرا إلى أن المحاكم ستعمل على تحقيق الأهداف المشتركة، وتعزيز التكامل مع اللجنة العليا للتشريعات، بحيث يكون لهذا التعاون أثرٌ إيجابي على المجتمع والقطاع القضائي في الإمارة، وتحقيق نتائج ملموسة من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية.
تعزيز التعاون
وأضاف: "توصّل الطرفان إلى اتفاق يدعم تعزيز التعاون بينهما، من خلال برنامج بحثي مقترح من اللجنة العليا للتشريعات، بهدف تحقيق أقصى استفادة من المجهودات القضائية في تطوير المنظومة التشريعية في الدولة وإمارة دبي".
أهمية التعاون وتوسيع الشراكات
وقال أحمد بن مسحار، إن اللجنة العليا للتشريعات تولي أهمية كبيرة لتطوير تعاونها وتوسيع شراكاتها الاستراتيجية مع الجهات المعنية، إيمانا بأهمية تضافُر الجهود في تحقيق رؤية اللجنة المتمثلة في تطوير تشريعات تواكب العصر وتحاكي المستقبل، دعما للمسيرة التنموية الطموحة لإمارة دبي.
التزامات الطرفين
وتتضمن التزامات الطرفين، تبادل المقترحات والدراسات القانونية والفنّية، والبحوث والمعلومات القانونية والتشريعية، وتنفيذ برنامج التعاون البحثي وفقاً للآليات والضوابط المتفق عليها.
تطوير العمل القضائي في إمارة دبي
كما تشمل المذكرة، مجالات تعاون أخرى تهدف إلى تطوير العمل القضائي في إمارة دبي، من بينها تطوير العملية التشريعية والتثقيف التشريعي والقانوني، ويشمل ذلك تبادل الملاحظات والمعلومات حول مشاريع التشريعات، وتوفير التشريعات الصادرة حديثاً، والأبحاث القانونية، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات وورش العمل، كما يتضمن التعاون تطوير العمل المؤسسي والتدريب وتبادل الخبرات والمعرفة القانوني، إلى جانب تعيين منسّق يمثل نقطة اتصال لكل من الطرفين، بحيث يكون مسؤولا عن متابعة المحرّرَات والمراسلات المتبادلة، وتنفيذ بنود المذكرة بشكل فعّال.
